قال وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الجمعة (12 مارس) في الرباط، إن مشاريع القوانين المؤطرة للمنظومة الانتخابية، تهدف إلى ترسيخ ثقافة التنافس الشريف والمنصف بين الأطراف المعنية في أفق إفراز مؤسسات تمثيلية قوية ومتماسكة.
وعند تقديمه لهذه النصوص، خلال جلسة تشريعية عامة في مجلس المستشارين، قال وزير الداخلية، إن الهدف من مشاريع القوانين الانتخابية، يتمثل في إفراز مؤسسات تمثيلية قوية تعكس التطورات والتحولات التي يشهدها المجتمع المغربي في مختلف المجالات.
وأكد الوزير، أن تحقيق هذه الأهداف النبيلة يبقى رهينا بمدى استعداد كافة الفاعلين السياسيين لتغليب الصالح العام على المصلحة الذاتية أو الفئوية، داعيا كافة الأطراف من حكومة وهيآت سياسية وبرلمان ومجتمع مدني إلى بذل كل الجهود، من أجل إنجاح المواعيد الانتخابية المقبلة وجعلها محطات قوية للديمقراطية.
وشدد الوزير على أن مشاريع القوانين التنظيمية، تهدف بصفة عامة إلى تطوير النظام الانتخابي لمواكبة التطورات والدينامية التي يعرفها المجتمع المغربي، وإغناء النصوص الحالية بمزيد من الضمانات الانتخابية، فضلا عن دعم صدقية العمليات الانتخابية وتخليقها.
وفي ما يخص مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب، أشار الوزير إلى أنه يطرح تصورا بديلا بالنسبة إلى الدائرة الانتخابية الوطنية، إذ يقترح تعويضها بدوائر انتخابية جهوية مع توزيع المقاعد المخصصة حاليا للدائرة الانتخابية الوطنية (90 مقعدا)، على الدوائر الانتخابية الجهوية وفق معيارين أساسيين، يأخذ الأول بعين الاعتبار عدد السكان القانونيين للجهة، ويتحدد الثاني في تمثيلية الجهة اعتبارا لمكانتها الدستورية في التنظيم الترابي للمملكة.
وبخصوص النظام الانتخابي، قال لفتيت إن المشروع يتضمن تعديلا صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية يتعلق بمراجعة القواعد التطبيقية لأسلوب الاقتراع من خلال اعتماد قاسم انتخابي جديد يستخرج على أساس عدد الناخبين المقيدين في الدائرة الانتخابية عوض عدد الأصوات التي نالتها اللوائح المؤهلة للمشاركة في توزيع المقاعد، وهو التعديل الذي يترتب عنه، وفقا للوزير، إلغاء شرط الحصول على نسبة 3 بالمائة من الأصوات المعبر عنها للمشاركة في عملية توزيع المقاعد.
وفي السياق ذاته، شددت وزير الداخلية على الأهمية البالغة التي تكتسيها مشاريع هذه القوانين التنظيمية، لكونها تجيب بشكل فعال على عدة إشكاليات تتعلق بتحقيق الإنصاف وإلغاء بعض الامتيازات الانتخابية وفتح المجال لمنافسة حقيقية بين الأحزاب وتحصين العملية السياسية، منوهين بالخصوص بالجهود المتضمنة في هذه النصوص من أجل الرفع من تمثيلية النساء داخل الهيآت المنتخبة.
