كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن توجه الوزارة نحو إعداد مدونة جديدة لجبايات الجماعات الترابية، تهدف إلى تجميع النصوص المتعلقة بهذه الجبايات على غرار المدونة العامة للضرائب. يُنتظر أن تُسهم هذه المدونة في تعزيز الموارد الذاتية للجهات عبر مراجعة قواعد التحصيل والوعاء الجبائي، مع إرساء نمط حكامة جبائية يرفع من مردودية هذه الجبايات.
وأشار لفتيت إلى أن الإصلاح المرتقب سيعتمد على القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، والذي يتضمن إجراءات مثل التجميع التدريجي للرسوم العقارية والاقتصادية، ووضع نمط حكامة جبائية مناسب للجماعات الترابية. كما أكد أن الوزارة تعمل على مواكبة الجماعات في تدبير مواردها الذاتية من خلال برامج عمل تُعبئ الفاعلين تحت إشراف الولاة والعمال.
وفي خطوة لتعزيز تمويل الجماعات، قررت الحكومة رفع حصة الجماعات الترابية من الضريبة على القيمة المضافة من 30% إلى 32% ضمن قانون المالية لسنة 2025. ومع ذلك، تواجه الجماعات تحديات كبيرة في تحصيل مداخيلها الذاتية، حيث انتقد لفتيت ضعف التحصيل، مشيرًا إلى أن بعض رؤساء الجماعات يتجنبون فرض الضرائب على المواطنين الذين صوتوا لهم، رغم مطالبتهم بمزيد من الموارد لتغطية المصاريف المتزايدة.
