دخلت وزارة الداخلية، على خط فرض تلقي جرعة اللقاح مقابل الحصول على الدقيق المدعم، بإقليم زاكورة.
وقال عبد الوافي لفتيت في جوابه على سؤال مصطفى إبراهيمي، برلماني عن حزب العدالة والتنمية، بعد المقطع الصوتي الذي انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات المحلية بإقليم زاكورة، استعانت بخدمات صاحبة الشريط، من أجل توعية النساء بأهمية الجرعة الثالثة.
وأضاف لفتيت، أنها وبحكم العمل الجمعوي الذي تقوم به، وفي إطار المساعدة على توزيع الدقيق المدعم، عمدت إلى حث المستفيدين من الدقيق المدعم على تلقي الجرعة الثالثة.
وأكد وزير الداخلية، فإن صاحبة الشريط، اعتذرت من خلاله على ما صدر منها، بعد تفهمها للأمر على أنها ليس لها الحق بالدخول في مسألة عملية توزيع الدقيق المدعم على الفئة المستفيدة.
وكان مصطفى إبراهيمي قد اعتبر في سؤال كتابي موجه لوزارة الداخلية، أن اشتراط التلقيح لأخذ الدقيق المدعم، سيضاعف من معاناة سكان زاكورة وتامكروت، خاصة بعد تأخر التساقطات المطرية.
