أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في دورية وجهها الى ولاة وعمال عمالات ومقاطعات المملكة، أن “الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين، وكذا نجاعة وعقلنة في تدبير مالية الجماعات الترابية لاستكمال الأوراش الإصلاحية والتنموية من أجل الاستجابة لمتطلبات وخدمات المواطنين بكل مسؤولية وكفاءة”.
ودعا لفتيت الولاة والعمال، إلى ضرورة العمل على نجاعة وعقلنة التدبير المالي للجماعات الترابية، عبر ترشيد نفقات التسيير للجماعات الترابية وتحديد الحصص الإجمالية من الضريبة على القيمة المضافة، ترشيد نفقات التجهيز للجماعات الترابية، مواكبة الجماعات الترابية في تنزيل برنامج اوراش، وتدبير العمليات بالحسابات الخصوصية للجماعات الترابية، وكذلك تحسين أداء الجماعات الترابية.
وحسب الدورية، فقد شدد وزير الداخلية على ضرورة السير قدما في ورش الرقمنة وإضفاء الطابع اللامادي على عمليات الجماعات الترابية، عبر إعداد الميزانيات ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات والميزانيات، وتدبير طلبات الافراج عن اعتمادات الأداء ضمن منظومة GID للتدبير المندمج للنفقات.
