كتبت جريدة ” الصباح ” اليومية في عددها الٱخير ٱن وزير الداخلية, عبد الوافي لفتيت,رد بقوة على الاتهامات التي كالها فريق “بيجيدي” لبعض رجال السلطة، متهما إياهم بمحاربة الحزب قبل الانتخابات، خصوصا في العالم القروي، بقوله “حبسو علينا شويا هاد البكا”.
و حسب الجريدة ذاتها، ٱن ذلك جاء خلال المناقشة العامة لمشاريع القوانين الانتخابية في لجنة الداخلية بمجلس النواب، التي حملت اتهامات خطيرة على لسان مصطفى الإبراهيمي، رئيس الفريق نفسه، للسلطات العمومية، بعدم الحياد في علاقتها مع الأحزاب.
ودافع لفتيت عن مشاريع القوانين الانتخابية التي قدمتها الحكومة، وقال إن “الحكومة حاولت أن تقدم نصوصا لا تتضمن هامشا كبيرا من الخلافات، لتسهيل المأمورية أمام البرلمان ليكون النقاش هادفا وفي اتجاه التوصل إلى توافق”, تضيف جريدة ” الصباح “.
و ٱوردتها الجريدة عينها ٱن المسؤول الحكومي على أن دور وزارة الداخلية جمع المقترحات، نافيا بشكل قاطع الاتهامات الموجهة لها، بما فيها التمييز بين الأحزاب، أو التأثير في مقترحاتها، مضيفا “الداخلية تتعامل بمبدأ المساواة مع جميع الأحزاب، ولا تميز بينهم”.
و قال لفتيت، موجها كلامه بطريقة غير مباشرة لفريق “المصباح”، “هاد المرحلة فتناها ولا يمكن نجترو نفس الكلام متى اقتربت الانتخابات، وعارفين أن هادشي ما كاينش، وكلما كان إشكال يتم الاتصال والتدخل للوقوف عليه”,حسب الجريدة نفسها.
وتعهد لفتيت,تورد الجريدة , الذي حل بالبرلمان عبر سيارته الخاصة، وكلف عاملا مرافقا له بإحضار قارورات التعقيم قصد توزيعها على النواب، بضمان حياد أطر وزارة الداخلية خلال الاستحقاقات التي بدأ الإعداد لها، وقال “سنعمل يدا في يد للحياد التام، ونتعهد أمامكم بأن هادشي لي غادي يكون”.
و ٱوضحت الجريدة ٱن لفتيت قطع الشك باليقين، وأكد أن الانتخابات ستجرى في موعدها، دون أن يعلن عن تاريخ إجرائها، وهو ما طمأن المشككين في خوض سباق الانتخابات في موعدها المحدد دستوريا.
وأجمعت مداخلات النواب على أن وزارة الداخلية اتخذت مسافة بينها وبين إنتاج مشاريع القوانين الانتخابية، وأنها لعبت فقط دور التجميع في ما تم التوافق عليه، من قبل الأحزاب السياسية.
وينتظر أن يثير تعديل تطبيق القاسم الانتخابي على أساس عدد المسجلين، وليس المصوتين، جدلا قويا داخل لجنة الداخلية، وهو ما قد يتسبب في عزل فريق العدالة والتنمية.
