قال عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، إن وزارته، تبقى “منفتحة على إيجاد الحلول الملائمة لتسوية وضعيات موظفي الجماعات الترابية، الحاصلون على الشواهد العليا”.
وأوضح الوزير في جوابه على سؤال كتابي للمستشارين البرلمانيين لبنى علوي وخالد السطي، عن الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن أي تسوية يجب أن تتم “على غرار ما يتم العمل به في جميع القطاعات الوزارية الأخرى، وفق ما تسمح به القوانين والنصوص التنظيمية الجاري بها العمل، وحسب حاجيات الجماعات الترابية في مختلق التخصصات”.
لفتيت، أشار إلى أنه تمت تسوية 857 حالة، بناء على ترخيص استثنائي صادر من رئيس الحكومة، والذي تمت أجرأته بموجب منشور مشترك مع السلطة الحكومية المكلفة بالاقتصاد والمالية، بكلفة مالية تقدر بحوالي 440 مليون درهم”.
وأفاد المسؤول الحكومي، بأنه “تطبيقا لمقتضيات المرسوم الصادر بتاريخ 28 يونيو 2007، بشأن تنظيم الإجراءات الاستثنائية لتعيين الموظفين الحاصلين على إجازة التعليم العالي في إطار متصرف مساعد والأطر المماثلة، تمت تسوية وضعية 3908 موظفا على ثلاثة أشهر”.
