كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الداخلية ستقوم بجرد شامل لأكثر من 11 ملیون مواطن مسجل في نظام المساعدة الطبية «رامید»، قبل أن تتحمل الدولة دفع مستحقاتهم في التغطية الصحية للاستفادة من نفس الخدمات التي يتمتع بها العاملون في القطاع الخاص.
وأضافت مصادر «الأخبار» أن أكثر من 5000 رجل سلطة و25 ألف مقدم سيتم استنفارهم ابتداء من السنة المقبلة في إطار السجل الاجتماعي الموحد للتأكد من الوضعية الاجتماعية للمنخرطين في «راميد»، وتصنيف الأشخاص الذين يستحقون دفع مستحقاتهم من طرف الدولة وتسجيلهم ضمن الفئات المستهدفة بالدعم، وكشف من يستغل نظام «رامید» رغم وضعیته الاجتماعية الميسورة.
