في خطوة وُصفت بالمفصلية، كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، خلال اجتماع جمعه مع قادة الأحزاب التسعة الممثلة في البرلمان، عن أرضية أولية لإصلاح شامل يهم المنظومة الانتخابية بالمغرب، استعدادًا للاستحقاقات التشريعية المقبلة. اللقاء، الذي جرى في أجواء وصفت بالجدية والمسؤولية، دشّن انطلاقة مسار تشاوري يروم بلورة رؤية جماعية تتقاطع فيها مقترحات الدولة مع انتظارات الأحزاب، في أفق إعادة الثقة إلى المؤسسات المنتخبة وتجديد العقد السياسي مع المواطنين.
وقد حدد العرض الوزاري ستة أهداف استراتيجية تؤطر هذا البرنامج الإصلاحي. في مقدمتها، تحيين اللوائح الانتخابية عبر تنقيتها من الأسماء المكررة والمتوفاة، وضمان تسجيل كافة المواطنات والمواطنين المؤهلين للتصويت، كخطوة ضرورية لترسيخ مبدأ الشفافية والمصداقية.
وفي تعبير واضح عن إرادة سياسية قوية، شدد لفتيت على التزام الدولة بالتصدي الصارم لكل مظاهر الفساد الانتخابي، ولا سيما شراء الأصوات واستغلال النفوذ، عبر تقوية منظومة المراقبة وتفعيل الآليات الزجرية، بما يعزز مناعة المسار الديمقراطي ويضمن تكافؤ الفرص بين المترشحين.
وفي سياق تجاوز مظاهر العزوف، التي ألقت بظلالها على استحقاقات سابقة، دعا الوزير إلى إطلاق تدابير تحفيزية تستهدف توسيع قاعدة المشاركة، خاصة في صفوف الشباب والنساء والفئات المهمشة، عبر حملات توعوية وبرامج تأطير تُعيد الاعتبار لقيمة الصوت الانتخابي.
وشكل إصلاح الحياة الحزبية محورًا مركزيًا في البرنامج، حيث أكد لفتيت أن مراجعة نظام تمويل الأحزاب وتخليق الممارسة السياسية يُعد مدخلاً أساسيًا لإعادة الثقة وتعزيز المصداقية. كما نُوه بأهمية دعم التمثيلية السياسية للمرأة والشباب، من خلال آليات دستورية وقانونية وبرامج موجهة لرفع جاهزية هذه الفئات للمساهمة في تدبير الشأن العام.
أما على المستوى التقني، فقد دعا وزير الداخلية إلى ضرورة اعتماد رزنامة دقيقة للمواعيد الانتخابية، وتوفير كافة الشروط اللوجيستيكية والمادية الكفيلة بضمان تنظيم محكم ونزيه يحترم المعايير الوطنية والدولية.
وحرص لفتيت على التأكيد بأن ما تم تقديمه لا يعدو أن يكون أرضية أولى، مفتوحة على التعديل والإغناء، في انتظار استكمال المشاورات مع مختلف الفرقاء السياسيين، وصولًا إلى توافق وطني يُفضي إلى ميثاق انتخابي جديد يعزز الانتقال الديمقراطي ويعيد الاعتبار للثقة الشعبية.
