نفى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من وصولات الإيداع، قائلا “إن هذا الحديث مجانب للصواب”.
جاء ذلك ردا على سؤال كتابي وجهته له النائبة البرلمانية نبيلة منيب، بخصوص حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، معتبرا أن “السلطات تتعامل مع فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان مثل ما يتم التعامل به مع كافة فروع جمعيات المجتمع المدني، وفق ما تمليه الضوابط القانونية دون أي تمييز”.
وقال وزير الداخلية إن عدم تمكين فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من وصولات الإيداع، مرتبط بالإجراءات المسطرية المتعلقة بتجديد هذه الفروع لهياكلها وعدم احترامها للمقتضيات القانونية المعمول بها في هذا المجال والمتعلقة باستيفاء الملفات المودعة للوثائق المطلوبة قانونيا. مشددا، في جوابه على أن مصالح الإدارة الترابية تتقيد بالمقتضيات الدستورية والقانونية الجاري بها العمل في هذا المجال، خاصة الظهير الشريف رقم 1.58.376 السادر في 15 نونبر 1958 بشأن حق تأسيس الجمعيات كما تم تتميمه وتعديله، من خلال احترام الآجال القانونية لتسليم وصولات الإيداع عن كل تصريح بتأسيس جمعية أو تجديد مكتبها شريطة استيفاء ملفها للوثائق المنصوص عليها قانونيا.
ووجهت نبيلة منيب سؤالا كتابيا لوزير الداخلية، بخصوص حرمان فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من الحق في الحصول على وصل الإيداع القانوني، مبرزة أن “السنوات الأخيرة عرفت نهجا ثابتا للسلطات المحلية على الصعيد الوطني بعدم تسليم وصل إيداع الملف القانوني لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بمناسبة تجديد مكاتبها”، مشيرة أن عدد الفروع التي عانت من هذا الإجراء بلغت 78 فرعا من أصل 88 فرعا للجمعية على الصعيد الوطني. مشيرة، في سؤالها إلى أن هناك العديد من الجمعيات التي حرمت من الحق في الحصول على وصل الإيداع، “مما أثر على ممارستها لأنشطتها وتنفيذ البرامج المسطرة وتفعيل الشراكات التي تربطها مع هيئات ومؤسسات أخرى”.
وطالبت منيب الحكومة بالتدخل لوقف “هذه الممارسات وفرض احترام القانون عبر تسليم وصل الإيداع لفروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، وكافة الجمعيات التي لا زالت تناضل من أجل انتزاع هذا الحق المشروع الذي يكفله القانون، ووضع الحد لكافة أشكال التضييق التي يعاني منها العمل الجمعوي”.
