وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، تعليمات صارمة للولاة والعمال من أجل إلغاء العمل بالرخص الاستثنائية التي كان يستفيد منها بعض المنعشين العقاريين لمراكمة الثروات، من خلال التلاعب بهذه الرخص، وتغيير المشاريع التي منحت من أجلها هذه الرخص.
ودعا الوزير لفتيت ايضا إلى تخصيص جميع الأراضي العمومية الواقعة في محيط المدن الكبرى والتي غالبا ما تقترح لتصبح مشاريع عقارية، لتحتضن حصريا استثمارات منتجة وخصوصا منها المناطق الصناعية عكس ما كان معمولا به طوال السنوات الماضية، لأن معظم الأراضي التي كانت تفوت في السابق كانت توجه لمشاريع عقارية كان يحصل أصحابها على الرخص بطرق ملتوية.
وفي ما يتعلق بالأراضي الجماعية، تم وضع حدا للتفويت المباشر لهذه الأراضي، حيث أصبح تفويتها عن طريق طلبات العروض لإنجاز مشاريع استثمارية، أما المراكز الجهوية، فقد أصبح دورها هو منح الرخص الخاصة بالمقاولات، ومعالجة ملفات الاستثمار في أقصر وقت، عوض منح الرخص الاستثنائية للمنعشين العقاريين.
وتاتي هذه التعليمات لوزير الداخلية بعد ان سجلت الوزارة الوصية تفشي مظاهر الريع المرتبط بالتلاعب برخص استغلال أراضي الدولة والأراضي الجماعية بضواحي المدن، من خلال التحايل على القانون، بتحويل المشاريع الاستثمارية إلى مشاريع عقارية.
