أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت أن أغلب الأحزاب السياسية، “أرجعت ما بقي بذمتها من مبالغ غير مستحقة، برسم التسبيق عن مساهمة الدولة في تمويل الحملات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة التشريعية والجماعية والجهوية، لسنة 2021”.
وأوضح لفتيت في جوابه على سؤال كتابي تقدم به لحسن السعدي عضو الفريق لحزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب، أنه “بالنسبة للأحزاب التي توجد بذمتها مبالغ تعذر عليها تسديدها دفعة واحدة، فقد تم إزاءها اعتماد نفس المقاربة التي تبنتها وزارة الداخلية، خلال الانتدابات الانتخابية السابقة”.
وأضاف وزير الداخلية، ضمن جوابه، أن المنهجية، تقوم على” التزام كل حزب معني بتسديد المبالغ التي توجد بذمته على دفعات سنوية دون تجاوز ثلاث سنوات، مسجلا أنها ” نفس المقاربة التي استفاد منها حزب التجمع الوطني للأحرار، لتسوية وضعيته اتجاه الخزينة العامة”.
وكان حزب التجمع الوطني للأحرار، اتهم حزب العدالة والتنمية بـ”التلكؤ” في إرجاع مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، حصل عليها “البيجدي” على شكل تسبيق يناهز المليار، على أساس عدد الترشيحات التي قدمها خلال الانتخابات المجراة في الثامن من شتنبر الماضي.
ووجه لحسن السعدي، عضو فريق “الأحرار” بمجلس النواب،في وقت سابق سؤالا كتابيا إلى وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، حول وضعية تمويل الحملات الانتخابية للأحزاب السياسية الوطنية، متسائلا عما إذا كانت جميع الأحزاب أرجعت ما تبقى بذمتها من أموال عمومية بعد ظهور نتائج الإقتراع، ولفت إلى أن هناك حزبا سياسيا يتلكأ في إرجال مبلغ مالي يناهز 8 ملايين درهم لخزينة الدولة، في إشارة إلى “البيجدي”.
