صرح فوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الجمعة، أن الحكومة تتجه لطرح صيغة جديدة لرفع أجور أطباء القطاع العام لتصل إلى حدود 10 ملايين سنيتم.
وقال لقجع، خلال المناقشة العامة لمشروع قانون المالية، إن الإصلاح المرتقب، سيعيد النظر في القطاع العام الصحي، عبر صيغة سترفع أجور الأطباء بالقطاع العام لتصل 10 مليون سنتیم شهریا ، عکس أجر 7 الاف درهم كأول أجر للطبيب.
وأشار الوزير المنتدب إلى أن الحكومة تريد دمج القطاع العام والخاص في منظومة واحدة تتساوى فيها مداخيل الأطباء والتعويضات على المهام التي سيؤدونها على أساس الا تتجاوز 10 آلاف درهم.
واعتبر لقجع أن أجر 7000 درهم منخفض بالنسبة للطبيب، مشيرا إلى أن أجور الأطباء في عدد من البلدان لا تتجاوز 800 دولار.
واسترسل “لا يمكن التعامل مع الطبيب على أساس أنه موظف”، موضحا أن الطبيب سيتقاضى تعويضاته على المهام التي يؤديها، على أساس ألا يتجاوز سقف هذه التعويضات 100 ألف درهم.
وأضاف “إذا استطاع الطبيب رفع تعويضاته إلى 100 ألف درهم، وإذا قرر أن يقوم بالحد الأدنى من عمله مقابل 30 ألف درهم فله ذلك، وإذا أراد الاستفادة من التكوين خارج المغرب لمدة 6 أشهر فلن يتقاضى خلالها أجرا”.
وشدد لقجع “لا يمكن أن يكون ضمن المنظومة الصحية منظومتان؛ قطاع خاص فيه دخل كبير للأطباء وقطاع عمومي دخل هذه الفئة فيه محدود”.
