رفعت الأمانة الوطنية للاتحاد المغربي للشغل، مقترحات إلى الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، تهدف إلى الزيادة العامة في الأجور، “بما يتماشى وارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة، وذلك من أجل حماية القدرة الشرائية للأجراء”.
وأضافت مقترحات النقابة الأكثر تمثيلية، مطالبة الوزير المكلف بالميزانية، بتخفيض الضريبة على الدخل، مشيرة إلى أن هذا المطلب الذي شددت عليه طوال جولات الحوار الاجتماعي، هدفه “تحقيق العدالة الجبائية، وذلك انسجاما مع توصيات المناظرة الوطنية الثالثة للجبايات المنعقدة بالصخيرات، يومي 3 و 4 ماي 2019”.
كما طالب الاتحاد المغربي للشغل، “بالعمل على إدخال تغييرات على الشبكة المعتمدة حاليا بهدف توسيع الوعاء الضريبي، والأخذ بعين الاعتبار غلاء الأسعار الذي تعرفه العديد من المواد الاستهلاكية الأساسية، وكذلك نفقات التكفل العائلي ومختلف نفقات الاستهلاك الأسري التي تثقل كاهل الطبقة العاملة”.
واعتبر الاتحاد المغربي للشغل، “أن إصلاح منظومة الضريبة على الدخل من المداخل الأساسية لإقرار نظام ضريبي منصف، يروم تعزيز القدرة الشرائية للأجراء، من خلال اعتماد منظومة جديدة للضريبة على الدخل كآلية غير مباشرة لتحسين أوضاع الطبقة العاملة المادية والاجتماعية، وإضفاء المزيد من الإنصاف بين الضريبة على الدخل والضريبة على الرأسمال”.
وشددت نقابة مخارق، ضمن مقترحاتها للوزير فوزي لقجع، على ضرورة “تطبيق الضريبة على الدخل بطريقة منصفة على جميع المداخيل بشكل يتناسب مع قدرات الملزمين على المساهمة”، لافتة إلى “أن الطبقة العاملة تساهم لوحدها بنسبة 74% من مجموع موارد الضريبة على الدخل”.
واقترحت النقابة كذلك،” إعادة النظر في الأشطر عبر تخفيض النسب والرفع من الحد الأدنى للإعفاء، من خلال إعفاء الأجراء الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 36 ألف درهم من الضريبة على الدخل”، وكذا “الرفع من المبلغ المقتطع من الضريبة على الدخل من 30 إلى 100 درهم، عن الزوجة وعن كل طفلة وطفل، وذلك نظرا لهزالة المبلغ الممنوح حاليا”.
إلى ذلك، اقترح الاتحاد المغربي للشغل، “الرفع من نسبة خصم المصاريف المهنية من 20 إلى 30 في المائة، بالنسبة للأجور، إضافة إلى الرفع من نسبة التخفيض الجزافي على المعاشات من 60 إلى 70 في المائة”.
