في مواجهة ساخنة عكست الحزم في التعامل مع ملف أسعار الأدوية بالمغرب، انتفض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، في وجه شركات الأدوية التي تحقق هوامش ربح خيالية تتجاوز 300 في المائة، واصفًا هذه الممارسات بغير المقبولة.
وتحول اللقاء الذي نظمه الاتحاد العام لمقاولات المغرب لمناقشة تدابير قانون المالية 2025، يوم الأربعاء 22 يناير الجاري، بحضور فاعلين في قطاع الأدوية، إلى منصة لتبادل الانتقادات وإبراز تحديات القطاع.
محمد البوحمادي، رئيس الفيدرالية المغربية لصناعة الأدوية، اشتكى من تعقيد نظام استرداد الضريبة على القيمة المضافة، حيث وصف الأمر بأنه يشبه “نقل الوثائق في شاحنات” للحصول على المستحقات. كما طالب بإعفاء ضريبي على استيراد الموارد الأولية التي تدخل في صناعة الأدوية، مقترحًا إدراجها في قانون المالية 2026 بعدما تم رفضها هذا العام.
لكن فوزي لقجع لم يتردد في توجيه انتقاداته للشركات المستوردة، مؤكدًا أن تحقيق ربح صافٍ بنسبة 10 في المائة أمر معقول، أما تجاوز الفارق بين التصريح الجمركي وسعر البيع إلى 300 في المائة فهو مرفوض تمامًا. الوزير لم يخفِ دعمه المطلق لتطوير الصناعة الدوائية المحلية كأولوية وطنية، لكنه شدد على ضرورة مراجعة هوامش الربح المبالغ فيها وإخضاعها لنقاش شفاف ومسؤول.
وأشار فوزي لقجع، الذي بدا حازمًا في كلماته، إلى أن الحكومة لن تتساهل مع أي ممارسات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، مؤكدًا أن الصناعة المحلية هي الركيزة الأساسية لتحقيق السيادة الصحية الوطنية وتقليص الاعتماد على الاستيراد.
