كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن سحب الدعم الاجتماعي المباشر من بعض المواطنين بعد شروعهم في الاستفادة منه لا يتم بشكل عشوائي أو تعسفي، وإنما يرتبط بعملية تحيين ومراجعة دورية للمعطيات المرتبطة بالمستفيدين.
وجاء توضيح لقجع في إطار جواب قدمه عن سؤال للفريق الحركي بمجلس النواب، حيث أبرز أن الوكالة الوطنية للسجلات تتحمل مسؤولية التحقق من صحة المعطيات التي يدلي بها المواطنون في إطار الاستفادة من برامج الدعم الاجتماعي، وذلك تطبيقاً لما تنص عليه المادتان 15 و28 من القانون رقم 72.18 المتعلق بمنظومة استهداف المستفيدين من برامج الدعم الاجتماعي وإحداث الوكالة.
وأوضح الوزير أن الوكالة تعتمد على مراجعة وتدقيق المعطيات التي يدلي بها المواطنون، من خلال استخدام مختلف البيانات المتاحة لديها، سواء من الإدارات العمومية أو الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو حتى الخاصة، بهدف التأكد من أهلية الأسر المعنية للاستفادة من الدعم.
وأضاف لقجع أن عملية تحيين المعطيات لا تُجرى بشكل استثنائي فقط، بل تُعد عملية دورية تنفذها الوكالة الوطنية للسجلات مرة واحدة على الأقل في السنة، أو كلما استجدت الحاجة، استناداً إلى التغييرات التي يصرّح بها المواطنون أو تلك التي تتوصل بها الوكالة من مختلف الجهات الرسمية المعنية.
