أصر قادة التحالف الحكومي المشكلين لخمسة أحزاب سياسية، هي التجمع الوطني للأحرار، والحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، والتقدم والاشتراكية، على إخفاء خبر لقاءاتهم الثنائية مع رئيس التحالف الحكومي سعد الدين العثماني، بل إن منهم من أنكر اتصال العثماني بهم بصفة نهائية، كما هو الحال بالنسبة لامحند العنصر الأمين العام للحركة الشعبية، وادريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، اللذان نفيا بصفة مطلقة أن يكون العثماني قد وجه أية دعوات للأمناء العاميين للأحزاب السياسية بغية تدشين المشاورات السياسية، التي ستفضي لتعديل حكومي موسع تبعا للتعليمات الملكية في خطاب العرش الأخير.
واستغربت مصادر من داخل رئاسة الحكومة أن يعمد الأمناء العامون « للكذب » حول لقاءات العثماني، مضيفة أنها تتفهم اخفاء موضوع اللقاءات وما دار فيها عن وسائل الإعلام لكنها لا تتفهم الافتراء.
وارجعت مصادر موقع هاشتاغ داخل رئاسة الحكومة هذا الأمر لتخوف الأمناء العاميين مما ستؤول إليه نتائج المشاورات، خاصة وأن العثماني فرض منهجية اللقاءات الثنائية وتقديم المقترحات، دون شيء آخر، معتبرة أن الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الحكومة تفرض عليه مناقشة تفاصيل التعديلات الوزارية مع الملك فقط.
منهجية العثماني وفرضه للأمر الواقع لم يتم استحسانه من طرف أمناء الأحزاب المشاركة في التحالف الحكومي، خاصة وأن أربعة أحزاب منها تعودت على التنسيق فيما بنيها واقتسام الأدوار وكذا عرقلة تشكيل الحكومة، وهو ما حدث مع حكومة عبد الإله ابن كيران السابقة.
وعلم موقع هاشتاغ من مصادره الخاصة، أن العثماني قد أنهى جولة أولية من المشاورات السياسية مع كافة الأمناء العاميين للأحزاب السياسية، واضعا أمامهم التصور العام للتعديل الحكومي الموسع.
في هذا علم الموقع أن العثماني يتجه نحو تقليص مقاعد الحكومة لأقل من ثلاثين وزيرا، وكذا الاعتماد على وجوه جديدة لم يسبق لها خوض التجربة الحكومية اعتمادا على تعليمات الملك محمد السادس باعتماد كفاءات جديدة في تسمية المسؤوليين الحكوميين الجدد.
