في ظل غياب أي توضيح من الحكومة الى المواطن المغربي ، وما قابله من تدوينات انتشرت في مواقع التواصل الاجتماعي، تنتقذ بشدة إرتفاع المواد الغذائية، و تتهم في الوقت نفسه الشركات بالجشع و الرفع من الأثمنة، جريدة ” هبة بريس” سألت المختصين في الاستيراد والتصدير فتم رفع اللبس الحاصل .
أرجع هؤلاء أن السبب الرئيسي للارتفاع المواد الغذائية في السوق المغربية ، راجع إلى ارتفاع اثمنة النقل الدولي عند الاستيراد حيث أن الأكناف سعة 20 قدم انتقل ثمنها في أقل من سنة بين مليون سنتيم إلى 9 مليون سنتيم ، بينما الاكناف سعة 40 قدم وصل ثمنها إلى 15 مليون سنتيم بعد أن كان في حدود 3 مليون سنتيم مع العلم أن حمولتها لا تتجاوز 20 طن و أضف إلى هذا أن أساس التعشير في المغرب يعتمد مبلغ ” سي .اي .اف” أي أن ثمن الشراء و ثمن النقل و التأمين كلها تدخل في أساس التعشير و الضريبة المضافة و كمثال لنفهم حجم الزيادة
المعجنات نسبة تعشيرها 40 في المائة، و القيمة المضافة 20 في المائة و الرسم شبه الضريبي 0.25 في المائة، إذا ما كان ثمن الطن هو 3 الاف درهم مثلا فإن الحساب يكون كالتالي
قبل أزمة النقل الدولي ثمن الشراء 3 الاف درهم 20 طن يعني 6 مليون سنتيم ، خصص للنقل مليون سنتيم والتأمين 500 درهم، يعني مجموع الأساس هو 63450 درهم يعني أن التعشير و الضريبة سوف تبلغ 45050 درهم، بالتالي التكلفة سوف تكون 108500 درهم ل 20 طن أو تقريبا 5.4 درهم للكيلوغرام
لأن لنفس الكمية و باعتماد سعر النقل الجديد 9 مليون سنتيم فإن أساس التعشير هو 135450 درهم يعني أن التعشير و الضريبة سوف تبلغ 96170 درهم.
بالتالي التكلفة سوف تكون 231670 درهم ل 20 طن أو تقريبا 11.6 درهم للكيلوغرام يعني ارتفاع في الثمن عند الاستيراد باكثر من الضعف لهذا من المتوقع ارتفاع جديد في الأثمنة او اختفاء بعض المواد من السوق.
ويرى المختصون أن الحل للخروج من الأزمة هو تشجيع الشركات المغربيبة على الانتاج بدل الاستيراد أما الحل المؤقت فهو الإعفاء الجمركي الى غاية استقرار أثمنة النقل الدولي
