في ردّ رسمي على ما راج عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن منع المعطي منجب من مغادرة التراب الوطني، وما رافق ذلك من تأويلات ومزاعم متضاربة، خرج زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، بتوضيحات دقيقة تسلط الضوء على خلفيات القرار القضائي الصادر في حق المعني بالأمر، والذي يتعلق بقضية ذات طابع مالي خالص، لا تمت بصلة لا لانتمائه السياسي ولا لنشاطه الحقوقي أو العلمي.
وقال وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية في الرباط إن الناشط معطي منجب، صدر أمر بإغلاق الحدود في وجهه وسحب جواز سفره، جراء التحقيق معه في قضية رائجة تتعلق بـ “غسيل الأموال”، مؤكدا أن الأمر غير مرتبط بنشاطه السياسي أو العلمي ولا علاقة لها بـ “العفو الملكي”.
زهير الحرش، النائب الأول لوكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، قال إن قضية منجب تتعلق بالاشتباه في ارتكابه لفعل يطاله التجريم والعقاب بمقتضى قانون غسل الأموال، حيث أبانت الأبحاث عن توصل المعني بالأمر بمجموعة من التحويلات المالية المهمة من الخارج، كما تبين أنه يمتلك عددا من الممتلكات العقارية التي شكلت موضوع تصاريح بالاشتباه طبقا للمادة 18 من القانون رقم 43.05.
واستنادا إلى ذلك، فقد أمرت النيابة العامة بإجراء بحث تمهيدي في الموضوع، وبعد استنفاذ إجراءاته تم تقديم المعني بالأمر أمام وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالرباط، الذي قرر تقديم ملتمس بإجراء تحقيق في مواجهته من أجل الاشتباه في ارتكابه لأفعال تكون جريمة غسل الأموال طبقا للفصول 574-1 و574-2 و574-3 من القانون الجنائي.
