هاشتاغ
تشهد أسعار الوقود في المغرب تغييرات منتظمة في بداية ومنتصف كل شهر، حيث تقوم مختلف شركات التوزيع بتعديل أسعارها في الوقت نفسه وبشكل شبه موحد، خاصة داخل النطاقات الجغرافية نفسها. هذا النمط المتكرر يطرح تساؤلات لدى المستهلكين حول ما إذا كانت هناك تفاهمات ضمنية بين الشركات، أم أن هذه الممارسات تعكس ببساطة آليات السوق الحرة.
وفي هذا السياق، أوضح مصدر رسمي من مجلس المنافسة أن هذه التعديلات الدورية في الأسعار لا تُعد مخالفة للقانون، بل تعود إلى دورات التزود بالمحروقات، إذ يتم احتساب الأسعار الجديدة مع وصول كل شحنة، سواء ارتفع ثمنها أو انخفض. وبيّن المصدر أن تشابه الأسعار بين الفاعلين في القطاع يرجع إلى كون المحروقات منتجاً موحداً، مضيفاً: “كما هو الحال في أسواق الخضر، عندما تصل حمولة جديدة من البطاطس، تتقارب الأسعار بشكل طبيعي بين الباعة، لأن المستهلك لا يرى مبرراً لدفع سعر أعلى لنفس المنتج”.
وأشار المتحدث إلى أن الشركة الكبرى في السوق – وغالباً ما تكون “أفريقيا” – هي التي تبادر بتحديد السعر الجديد، وتلحق بها باقي الشركات بسرعة حفاظاً على تنافسيتها، لا سيما وأن محطات الوقود متقاربة والمسوقين يبيعون نفس الجودة. هذا ما يُفسر ما يبدو وكأنه تنسيق غير مباشر، لكنه – بحسب التوضيحات الرسمية – مجرد انعكاس تلقائي لقواعد العرض والطلب في السوق المفتوحة.
