هاشتاغ
انضم المغرب رسميًا إلى معاهدة الأمم المتحدة لأعالي البحار (BBNJ)، في خطوة وُصفت بأنها مرحلة جديدة في حوكمة المحيطات العالمية، من شأنها أن تعزز حماية التنوع البيولوجي في المناطق البحرية المفتوحة، وتؤثر بشكل مباشر على المشاريع الكبرى في مضيق جبل طارق، الذي يشكل معبرًا استراتيجيًا بين البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي.
ووفقًا لصحيفة Europa Sur الإسبانية، فإن هذه المعاهدة الأممية ستدخل حيز التنفيذ في 17 يناير 2026، بعد استكمال العدد المطلوب من المصادقات، وتهدف إلى حماية 30% من محيطات العالم بحلول عام 2030. وتشمل بنودها إنشاء مناطق بحرية محمية، وإجراء تقييمات بيئية صارمة للمشاريع المقترحة في أعالي البحار، إضافة إلى تشجيع التعاون بين الدول المتجاورة.
انضمام المغرب إلى هذه المعاهدة سيؤدي إلى رفع متطلبات حماية البيئة البحرية في مشاريعه المستقبلية، وخاصة تلك المرتبطة بالملاحة والأنشطة المينائية، مثل مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا، وتوسعة الموانئ الكبرى على ضفتي المضيق.
وأشار التقرير إلى أن إسبانيا كانت من أوائل الدول الأوروبية التي صادقت على الاتفاق مطلع عام 2025، حيث تعتبر حماية البيئة البحرية أولوية وطنية. ومن المتوقع أن يُترجم التعاون المغربي الإسباني في هذا الإطار إلى آليات مشتركة لمراقبة التلوث وتنظيم الصيد وحماية الأنواع المهددة.
وترى المفوضية الأوروبية أن دخول المعاهدة حيز التنفيذ يمثل “إنجازًا تاريخيًا”، حسب ما صرحت به رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين، مؤكدة أن الاتفاق يجسد قوة التعددية الدولية في مواجهة التحديات البيئية العالمية.
ومع انضمام المغرب، ترتفع آمال المراقبين في أن تشهد منطقة مضيق جبل طارق تحولًا نحو نموذج تنموي أكثر استدامة، يوازن بين الأنشطة الاقتصادية وحماية النظم الإيكولوجية الحساسة، بما يعزز مكانة المغرب كشريك بيئي فاعل في الفضاء المتوسطي.
