مع اقتراب شهر رمضان المبارك، يجد المغاربة أنفسهم في مواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية الأساسية، مما يزيد من الضغط على الأسر ويثير مخاوف من تفاقم الأزمة المعيشية.
وبينما تتأرجح الأسعار بين ارتفاع وانخفاض طفيف، يبقى المواطن المغربي الحلقة الأضعف في معركة لا تنتهي مع الغلاء.
في مدينة الدار البيضاء، تخضع الأسواق لمراقبة أسبوعية لرصد تقلبات الأسعار، خصوصًا في أسواق الجملة، التي تحدد بدورها توجهات الأسعار لدى التجار.
ورغم بعض التراجعات الطفيفة، مثل انخفاض سعر الطماطم بدرهم واحد ليستقر عند 7 دراهم للكيلوغرام، إلا أن أسعار اللحوم لا تزال تحافظ على مستوياتها المرتفعة، حيث تتراوح لحوم البقر بين 74 و88 درهمًا للكيلوغرام، بينما تصل لحوم الأغنام إلى ما بين 115 و125 درهمًا، في مشهد يعكس استمرار الضغط على القدرة الشرائية للمواطنين.
ورغم إدراك المغاربة أن الأسعار تشهد عادة ارتفاعًا في شهر رمضان بسبب تزايد الطلب، إلا أن موجة الغلاء الحالية تدفع الكثيرين للتساؤل عما إذا كانت الأسواق ستتمكن من توفير المواد الأساسية بأسعار معقولة، أم أن المضاربين سيستغلون الموسم لمواصلة رفع الأسعار بشكل مبالغ فيه.
ومع تزايد الشكاوى والاستياء الشعبي، تحاول السلطات المغربية التصدي لهذه الأزمة عبر تشديد الرقابة على الأسواق، وتكثيف حملات ضبط الأسعار، في محاولة لكبح جماح المضاربات وحماية المستهلكين.
غير أن المخاوف لا تزال قائمة، حيث يخشى المواطنون استمرار ارتفاع الأسعار مع اقتراب رمضان، مما يجعل الحاجة ملحة لتدخلات أكثر فعالية لضمان استقرار السوق وحماية القدرة الشرائية للأسر المغربية، التي تواجه تحديات معيشية متزايدة وسط ظروف اقتصادية صعبة.
