تواجه حكومة عزيز أخنوش اتهامات جديدة بالتلاعب في استيراد المواد الأساسية، بعد قرارها إعفاء استيراد 20 ألف طن من زيت الزيتون من الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة.
وكشف مصدر مهني لموقع “هاشتاغ” أن هذا القرار، الذي رُوّج له كخطوة لكبح الأسعار المرتفعة، سرعان ما تحول إلى محور جدل واسع، مع تسريبات تكشف عن استفادة شركات مقربة من لون حزبي معين، وبعضها لا تربطه أي علاقة بالقطاع الفلاحي أو الصناعات الغذائية.
وأفاد المصدر نفسه، أن الشركات التي حصلت على هذه الامتيازات تضم أسماء سبق لها الاستفادة من صفقات الاستيراد المدعوم، على غرار فضيحة استيراد الأغنام التي شهدت احتكاراً من قبل خمسة مستوردين مدعومين سياسياً، مما أدى إلى ارتفاع أسعار المواشي.
وأضاف أن السيناريو ذاته يتكرر اليوم مع زيت الزيتون، حيث تحول دعم الاستيراد إلى فرصة جديدة لأطراف بعينها، بينما ظل المواطن يعاني من الغلاء دون أي انعكاس إيجابي لهذه التدابير على السوق.
وكانت وزارة الاقتصاد والمالية، ممثلة في فوزي لقجع، قد اعترفت سابقاً بفشل آلية الدعم الحكومي في تحقيق أهدافها، إذ لم تؤدِّ إلى ضبط الأسعار أو حماية القدرة الشرائية للمواطنين. غير أن ذلك لم يمنع الحكومة من إعادة إنتاج السياسات نفسها، التي يبدو أنها تستفيد منها دوائر ضيقة أكثر من المستهلكين الذين يُفترض أن تُوجه لهم.
ومع استمرار استقرار أسعار زيت الزيتون عند مستويات مرتفعة، رغم انتهاء موسم الجني والعصر، كان من المنتظر أن يؤدي الاستيراد إلى كسر موجة الغلاء. لكن المعطيات على الأرض تثبت العكس، إذ ظل ثمن اللتر الواحد يتراوح بين 90 و95 درهماً، دون أي تراجع ملحوظ. بل إن بعض العلامات التجارية المعروفة لا تزال تُباع بأسعار تصل إلى 93.90 درهماً، مما يعزز الشكوك حول حقيقة استفادة السوق والمستهلك من هذه الإعفاءات الضريبية.
ويسلط الجدل الدائر اليوم الضوء على أزمة الثقة المتزايدة بين المغاربة وحكومة أخنوش، التي تواجه انتقادات حادة بسبب تكرار استفادة جهات معينة من دعم مالي ضخم دون تحقيق أثر إيجابي على معيشة المواطنين.
