رغم الاعتراف الرسمي بالانتهاكات الجسيمة التي تعرض لها معتقلو مجموعة مراكش 1984، لا يزال هؤلاء الضحايا يواجهون وضعًا اجتماعيًا واقتصاديًا صادمًا، بعدما تحول إدماجهم الوظيفي إلى مجرد إجراء شكلي لم يُنصفهم فعليًا. فقد وجدوا أنفسهم أمام معاشات تقاعدية هزيلة لا تتجاوز 900 درهم أو 1200 درهم للبعض، بينما لا يتعدى الحد الأقصى 2000 درهم، وهي مبالغ لا تكفي حتى لتأمين الحد الأدنى من الحياة الكريمة، في ظل الارتفاع المهول في تكاليف المعيشة.
ويكمن الخلل الجوهري في هذا الملف في عدم احتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية الإدارية، وهو ما جعل هؤلاء المعتقلين السابقين يتقاعدون وكأنهم دخلوا الوظيفة متأخرين، دون أي تعويض عن سنوات الحرمان والتعذيب التي قضوها في الزنازين المظلمة.
ورغم أن هيئة الإنصاف والمصالحة أوصت بضرورة جبر الضرر بشكل كامل، إلا أن هذه التوصيات بقيت حبراً على ورق، دون أي تنفيذ حقيقي يعيد للضحايا كرامتهم وحقوقهم المسلوبة.
هذا الوضع دفع النائبة البرلمانية فاطمة التامني إلى توجيه سؤال كتابي إلى وزارة الاقتصاد والمالية، تطالب فيه بتدخل عاجل لتصحيح الاختلالات الفاضحة التي رافقت عملية الإدماج الوظيفي، واعتماد آلية استدراكية تضمن احتساب سنوات الاعتقال ضمن الأقدمية، كما تم العمل به في حالات أخرى.
