هاشتاغ
في خطوة وُصفت بأنها تحوّل استراتيجي في طريقة تدبير الدولة المغربية للملفات الكبرى، قدّم الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، صباح اليوم أمام لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، مشروع القانون المتعلق بإحداث مؤسسة “المغرب 2030″، وهي هيئة غير ربحية ذات شخصية اعتبارية واستقلال مالي، عهد إليها الإشراف الكامل على تنظيم التظاهرات الدولية الكبرى التي تلتزم بها المملكة، وعلى رأسها مونديال 2030.
هذا المستجد التشريعي الذي يمنح المؤسسة صلاحيات واسعة لتنظيم كأس العالم ومواكبة كأس إفريقيا 2025، يفتح باب التأويل السياسي حول ما إذا كانت “المغرب 2030” بمثابة إلغاء عملي ومؤسساتي لما اصطلح عليه إعلاميًا بـ”حكومة المونديال”؛ وهي تلك الدينامية الحكومية التي كانت من المفترض أن تواكب تنظيم الحدث الكروي الأضخم في العالم. فالمؤسسة الجديدة لن تكتفي بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بل ستملك السلطة التنفيذية والتدبيرية، بما يشمل الإشراف المالي والإداري والدعم المباشر للجماعات الترابية والمدن المضيفة، في استقلال شبه تام عن المنظومة الحكومية الكلاسيكية.
ويتشكل الهيكل التنظيمي للمؤسسة من رئيس يُعيَّن بمرسوم، ومجلس تنفيذي يضم ممثلين عن الداخلية والمالية والخارجية والرياضة، إلى جانب مدير عام يتمتع بصلاحيات موسعة في التسيير والتنسيق، بالإضافة إلى مجلس استشاري يضم شخصيات وطنية ودولية وخبراء رياضيين. كما تستفيد المؤسسة من تمويلات الدولة والإعانات والهبات، مما يجعلها كيانًا مؤسسيًا متكاملًا ينافس في سلطاته عدة قطاعات حكومية.
ويرى عدد من المراقبين أن هذا التوجه يعكس رغبة الدولة في تجاوز البيروقراطية الوزارية، عبر خلق أذرع تنفيذية مرنة تتمتع بالكفاءة والاستقلالية والسرعة في اتخاذ القرار، لكنها في المقابل تُطرح تساؤلات جوهرية حول حدود مسؤولية الحكومة السياسية أمام البرلمان، في وقت تُسند فيه ملفات استراتيجية إلى مؤسسات خارجة عن الرقابة المباشرة للمؤسسة التشريعية. فهل نحن أمام نهاية صامتة لـ”حكومة المونديال”؟ أم أن “المغرب 2030” ستشكّل نموذجًا جديدًا في تدبير المشاريع الكبرى بعيدًا عن منطق المحاصصة السياسية؟
