قالت مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم، أنها تتابع باهتمام بالغ وعناية فائقة التطورات السريعة لملف الصحراء المغربية، و تأثيراتها على العلاقات الدولية عموما، و العلاقات المغربية – الاوروبية خصوصا، و العلاقات المغربية – الاسبانية على وجه أخص. مضيفة انه انطلاقا من إيمانها بادوار المجتمع المدني المغربي في المساهمة في بناء الأمن والسلم العالميين، و بمقتضيات القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة وكل مبادئ المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية، التي تعمل على نشر الأمن والاستقرار في العالم.
واضافت في بلاغ لها انه استنادا الى مبادئ المؤسسة القائمة على نصرة القضايا الوطنية، وفي مقدمتها الوحدة الترابية والوطنية، أشادت بالدور الريادي و القيادي لجلالة الملك محمد السادس في تدبير السياسات الخارجية للمملكة المغربية.
وذكرت المؤسسة في البلاغ ذاته انه استحضارا لمضمون الخطاب الملكي في 20 غشت 2021 ، والداعي إلى فتح مرحلة جديدة غير مسبوقة في العلاقات بين المغرب واسبانيا.
وتابعت البلاغ نفسه ” إحالة على الموقف الأخير للحكومة الاسبانية ، والمعلن في رسالة رئيسها، المؤرخة في يوم 14 مارس 2022 ، بالاعتراف بمبادرة الحكم الذاتي، المرجع الأكثر جدية وواقعية ومصداقية من أجل تسوية الخلاف الإقليمي حول الصحراء المغربية. وبلاغ الديوان الملكي المؤرخ في 18 مارس حول الرسالة التي تلقاها جلالة الملك من رئيس الحكومة الاسبانية في موضوع الاعتراف الاسباني بسيادة المغرب في أقاليمه الجنوبية.
وزادت المؤسسة في بلاغها أن زيارة رئيس الحكومة الاسبانية وما أثمرته شكلا ومضمونا من إعلان بدء مرحلة جديدة غير مسبوقة بين اسبانيا والمغرب ستكون لها – لا محالة – انعكاسات جيدة و مثمرة اقتصاديا و اجتماعيا و سياسيا على المنطقة.
وبناءا على ذلك، أشادت مؤسسة فكر لتنمية و الثقافة و العلوم، بالقيادة الرشيدة لجلالة الملك في إدارة السياسة الخارجية للمغرب ، والمرتكزة على السلوك الحضاري والتاريخي العريق للمملكة المغربية ، وإلى مبادئ السلم وحسن الجوار والسلامة الإقليمية ، كما هي مثبتة في ميثاق الأمم المتحدة.
كما عبرت عن ارتياحها تجاه موقف الحكومة الاسبانية الجديد ، الذي يشكل نقلة نوعية في مواقف اسبانيا تجاه نزاع الصحراء منذ 1963، حين طرح المغرب رسميا ولأول مرة على منظمة الأمم المتحدة قضية الأراضي المغربية التي ما زالت تحت السيطرة الاسبانية (أرشيف الأمم المتحدةA/AC.109/55).
واعتبرت أن رسالة رئيس الحكومة الاسبانية المؤرخة في 14 مارس ، وثيقة والتزاما مكتوبا ، استجابة لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 2072( د 20) والمؤرخ في 16 دجنبر 1965 ، والذي طالبت فيه الأمم المتحدة في الفقرة الثانية ، بأن تتخذ اسبانيا وفورا ، الإجراءات اللازمة ” لتحرير إقليمي إفني والصحراء الإسبانية والدخول لتحقيق ذلك في مفاوضات حول قضايا السيادة على الإقليمين “.
كما أكدت أن المغرب واسبانيا بطيهما للأزمة يدخلان مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية الكفيلة بالتأثير على استقرار الأمن والسلم بشمال غرب إفريقيا وغرب المتوسط ، وأن ما يجري من حروب متعددة الأشكال والمضامين في أوربا، و التحديات الأمنية والعسكرية في مضيق جبل طارق ، يفرض بناء علاقات استراتيجية بين البلدين، وضرورة الترفع عن أي مزايدات انتخابوية ، إن في إسبانيا أو على المستوى الأوربي.
واعتبرت كذلك ان الموقف الاسباني انتصارا دبلوماسيا جديدا لدعم نصرة الوحدة الترابية والوطنية انطلاقا من قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 1514 -1541، و انخراطا في مسار التحول الدولي و المواقف و القرارات المنتصرة لمبادرة الحكم الذاتي ، ولبنة جديدة في بناء السلم في المنطقة ، على غرار الاعتراف الألماني الأخير بمبادرة الحكم الذاتي، و إشادة الأمم المتحدة بالجهود الجادة وذات المصداقية التي يقوم بها المغرب من أجل حل النزاع الإقليمي للصحراء ، واعتراف الولايات المتحدة الأمريكية بالسيادة على صحرائه ، وفتح 24 قنصلية في العيون والداخلة ، و أهمية قرار الاتحاد الإفريقي في قمة نواكشوط في العام 2018 ، بحصرية الأمم المتحدة في معالجة ملف النزاع الإقليمي حول الصحراء ، وتأييد منظمات إقليمية ودولية للوحدة الترابية والوطنية المغربية ، كما هو الحال بالنسبة لمجلس التعاون الخليجي والجامعة العربية و منظمة التعاون الإسلامي.
وهاته كلها محطات دولية هامة تؤشر للتحول الدولي لانتصارات حق المغرب في سيادته على أقاليمه الجنوبية، فإنه تحيي عاليا كل مكونات الشعبين المغربي و الاسباني التي طالبت بطي صفحات الأزمة بين المغرب و اسبانيا و عملت على اسماع صوتها دفاعا عن المشترك بين الجارين تاريخا و حاضرا و مستقبلا من أجل تجسير علاقات افريقية – اوروبية مثمرة اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و سياسيا .
ووجهت مؤسسة فكر نداءا لكل الجامعات و المؤسسات الثقافية و الرياضية و الاحزاب السياسية و المنظمات النقابية و تنظيمات المجتمع المدني و المؤسسات الاقتصادية لتجديد الاتصال و التواصل و تعميق العلاقات و توطيدها مع مثيلاتها بدول العالم عموما و اوربا خصوصا و اسبانيا على وجه اخص من اجل دعم التوجه الجديد في العلاقات المغربية – الاسبانية و تثبيت دعائم تطويره و نجاحه لما فيه خير للبلدين و لشعوب المنطقة.
