هاشتاغ _ الرباط
صعّدت النقابة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل من لهجتها في وجه وزير الصحة والحماية الاجتماعية أمين التهراوي، مهددة بفضح “المسكوت عنه” بشأن تلكؤ بعض المسؤولين الإقليميين، من مناديب ورؤساء مصالح، في صرف التعويضات المستحقة للأطر الصحية، مؤكدة أن هذه الممارسات تعرقل حقوق الشغيلة الصحية رغم توصل هؤلاء المسؤولين بالميزانية المخصصة لذلك، معتبرة أن التذرع بعدم وجود نص تنظيمي أو إلقاء اللوم على جهات أخرى مجرد أعذار واهية تعكس تقصيراً مرفوضاً في أداء المسؤولية.
وأشارت النقابة، في بيان لها توصل به موقع “هاشتاغ”، إلى أن هؤلاء المسؤولين “يتعمدون تعطيل صرف هذه المستحقات رغم توصلهم بالميزانيات المخصصة لذلك منذ شهور، ورغم توجيهات الوزارة الواضحة في هذا الإطار”.
وأبرزت أن “بعض المسؤولين يرفضون تحمل مسؤولياتهم، مبررين ذلك بعدم وجود نص تنظيمي يؤطر هذه التعويضات، أو بإلقاء اللوم على مصالح وزارة المالية، في تبريرات اعتبرتها النقابة واهية وغير بريئة”. وسجلت أن أقاليم مثل جهة بني ملال خنيفرة وإقليم مكناس وأقاليم أخرى تعاني بشكل خاص من هذه العراقيل، مطالبة الوزارة بالتدخل الفوري لوضع حد لهذه التجاوزات.
وأكدت النقابة أنه “لا وجود حالياً لأي نص تنظيمي خاص بصرف التعويض عن البرامج الصحية”، وأنها سبق أن طالبت، عبر تنسيق نقابي وطني، بصياغة نص تنظيمي لتأطير هذه العملية وضمان ديمومتها. ومع ذلك، أشارت إلى أن الوزارة، لتجاوز العقبات الحالية، وجهت تعليمات للمسؤولين باستخدام السطر الميزانياتي الخاص بالتعويض عن الحراسة والإلزامية، أو في بعض الحالات سطر التنقلات، كحل مؤقت لتسريع صرف المستحقات.
وتساءل المكتب الوطني للنقابة عن “المعايير التي يعتمدها بعض المسؤولين الذين يدّعون غياب نص قانوني لصرف هذه التعويضات”، متسائلاً: “على أي نص قانوني كنتم تعتمدون لصرف تعويضات البرامج والتنقل لأنفسكم ولغيركم على مدار سنوات؟ وكيف يتم صرف تعويضات التنقل بشكل سنوي حتى لمن لم يغادر مكتبه؟”.
وأضاف البيان أن بعض المسؤولين لا يكتفون بالتلكؤ بل يتعمدون إقصاء بعض الموظفين من الاستفادة من هذه التعويضات، في خرق واضح لتوجيهات الوزارة وما تم الاتفاق عليه مع النقابات على المستويات الوطنية والجهوية والإقليمية.
أما بخصوص التعويض عن الحراسة، فسجل المكتب أن بعض المسؤولين، بينهم مناديب ومديرو مستشفيات ورؤساء الأقطاب الإدارية، لم يقوموا بصرف المتأخرات الخاصة بسنوات 2023 وما قبلها، مشيراً إلى أن هناك خروقات واضحة في هذا الملف، أبرزها احتساب تعويضات أقل من السابق وصرفها لأشخاص لم يشاركوا فعلياً في الحراسة، كما هو الحال بمستشفى المحمدية، حيث تم تسجيل تجاوزات من طرف رئيس قطب الشؤون الإدارية مع تجاهل المديرة لهذه الخروقات.
وأكدت النقابة أنها لن تقف مكتوفة الأيدي أمام هذه التصرفات، مهددة بفضح “المسكوت عنه” واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للدفاع عن حقوق الشغيلة الصحية، داعية الوزارة إلى تحمل مسؤولياتها والضرب بيد من حديد على كل من يعرقل أو يتلاعب بمستحقات العاملين في القطاع الصحي.
