تطورت مناقشات بين امحند لعنصر الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، وقياديين في مكتبه السياسي، خلال اجتماعه الأخير يوم الأربعاء الفائت، إلى محاولة العنصر مغادرة الاجتماع.
المناقشات هذه كانت حول تقييم حصيلة عمل وزراء الحزب في الحكومة التي قادها سعد الدين العثماني مند 2017، غير أن بعض القياديين بينهم حليمة العسالي، انتقدوا الطريقة التي يدير بها وزراء باسم الحزب وظائفهم، حيث بالكاد يضعون مصلحة الحزب ضمن أولوياتهم.
موقف لم يقبل به لعنصر، مدافعا عن حصيلة وزراء الحزب، مشددا على أن الهدف من وجود وزراء باسم الحركة الشعبية في الحكومة ليس هو خدمة الحزب، بقدر ما هو “خدمة البلاد ومصلحته”.
وتفاقم الخلاف بسرعة، ونهض العنصر من مكانه معلنا انسحابه من الاجتماع، لكن أغلبية أعضاء المكتب السياسي ساندوه في موقفه إزاء هذه القضية، وتراجع حينها عن مغادرة الاجتماع.
ولم يتسن الحصول على إفادة من لعنصر بخصوص هذا الخلاف في مكتبه السياسي، لكن، وفق مصدر مطلع، يعتقد لعنصر وأكثرية القادة البارزين في المكتب السياسي أن حصيلة وزراء الحركة الشعبية في حكومة العثماني كانت “جيدة” لاسيما أن هؤلاء الوزراء “لم يتورطوا في ملفات، ولم يرتبكوا أخطاء أدت إلى إقالتهم، كما حدث ذلك في الولاية الحكومية السابقة”.
