أقر مشروع المالية القطاعية لوزارة التشغيل والإدماج المهني برسم سنة 2020 عددا من المقتضيات الهام التي ستؤثر على الحياة اليومية لفئات عريضة من المجتمع خصوصا الهشة والفقيرة .
هذا وتضمن مشروع مالية الوزارة المذكورة الرفع من قيمة التعويضات العائلية من 200 درهم إلى 300 درهم الممنوح من لدن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وإقرار إجبارية التصريح بالأجر والأجراء وأداء الاشتراكات عبر الوسيلة الالكترونية مع إقرار ضرورة إثبات الإصابة بالزمانة من لدن طبيب معين من قبل الصندوق أو مقبول لديه.
وكشفت مشروع مالية سنة 2020 عن تمديد أجل إيداع طلب الانخراط في التأمين الاختياري بنظام الضمان الاجتماعي وإلغاء المراقبة الطبية وفرض انخراط المقاولات عبر المنصة الالكترونية وهو ما يتماشى مع خطة الحكومة القاضية بتسهيل الولوج الادارة والحكومة الإدارية .
