أشعلت الناشطة في مواقع التواصل الاجتماعي مايسة سلامة الناجي نقاشا سياسيا حادا عقب نشرها تدوينة نارية انتقدت فيها ما وصفته بـالجمود المؤسسي والحياد الملكي اتجاه ما تعتبره تجاوزات الحكومة الحالية التي يرأسها عزيز أخنوش مطالبةً المؤسسات الدستورية بالتحرك الفوري وممارسة صلاحياتها الدستورية.
وقالت الناجي في تدوينتها المثيرة: بما أن المؤسسة الملكية ترفض التدخل لإسقاط رئيس حكومة فاسد عبر قبول استقالته، وتفضل الحفاظ على الحياد وترك المواطن يواجه عواقب اختياراته الانتخابية، وبما أننا نحذر من عواقب الثورات والاحتجاجات والفوضى وندفع في اتجاه التغيير عبر المؤسسات، فعلى المؤسسات الدستورية أن تستيقظ فوراً من غيبوبتها وأن تقوم بعملها.
واعتبرت مايسة أن هذا الموقف الحيادي من المؤسسة الملكية وإن كان منسجما مع مبدأ احترام الإرادة الشعبية يضع المؤسسات المنتخبة أمام مسؤولية تاريخية لإثبات نجاعتها في محاربة الفساد ومحاسبة المسؤولين.
وأكدت أن الرهان اليوم ليس على الشارع بل على تفعيل آليات الرقابة والمحاسبة داخل النظام السياسي نفسه.
وتأتي تصريحات الناجي في ظل تصاعد الانتقادات لأداء الحكومة الحالية وتنامي الإحباط الشعبي من غياب قرارات حاسمة لمعالجة ملفات الفساد والاحتكار إلى جانب دعوات شبابية متزايدة للإصلاح السياسي وتوسيع هامش المساءلة.
وختمت الناشطة رسالتها بالتأكيد على أن الثقة في المؤسسات لا تستعاد بالشعارات،بل بالفعل الملموس، داعية البرلمان والنيابة العامة والمجالس الدستورية إلى القيام بواجبها قبل أن يفقد المواطنون ما تبقى من أمل في التغيير السلمي عبر المؤسسات.
