شهدت الدبلوماسية الجزائرية-الفرنسية اليوم تطورًا جديدًا، حيث تلقى الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. وقد تمحورت المحادثات بين الرئيسين حول التوترات الأخيرة التي عصفت بالعلاقات الثنائية، وفقًا لبيان صادر عن رئاسة الجمهورية الجزائرية. تأتي هذه الخطة في وقت حساس، حيث أبدت الجزائر استعدادها لاستئناف العلاقات مع باريس، وهو ما يثير تساؤلات حيوية حول مدى استعدادها للتجاوب مع الأجندة الفرنسية.
الناشط والإعلامي وليد كبير وصف هذا الاتصال بأنه قد يكون بمثابة “نهاية للأزمة” بين البلدين. وألمح كبير إلى احتمال قبول الجزائر لبعض المطالب الفرنسية لإعادة عجلة التواصل إلى مسارها الطبيعي. من بين هذه الخطوات المتوقعة: زيارة وزير الخارجية الفرنسي إلى الجزائر المنتظرة في 6 أبريل، الإفراج عن الكاتب بوعلام صنصال، وأيضًا إعادة السفير الجزائري إلى باريس.
لكن الأمور ليست بهذه البساطة؛ فقد أشعل البيان الرسمي موجة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، حيث طرح النشطاء تساؤلات جوهرية حول ما إذا كانت هذه التحركات تهدف فقط لتهدئة الرأي العام المحلي، خاصة بعد الانتقادات التي طالت السلطات. عبر كثيرون عن مخاوفهم من أن تكون هذه المبادرات بمثابة إشارة إلى تنازلات محتملة أمام ضغوط فرنسية.
على صعيد آخر، لفت مراقبون إلى استمرار التعنت الفرنسي حيال موقفها من قضية الصحراء المغربية، وهي نقطة الخلاف الأكثر تعقيدًا بين البلدين. ورغم كل المحاولات، يبدو أن الجزائر لم تتمكن حتى الآن من تغيير هذا الموقف الراسخ. هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال ملحّ: ما هو الثمن الحقيقي الذي قد تكون الجزائر مستعدة لدفعه لتحسين علاقاتها مع فرنسا؟
