حسب أسعار السوق الدولية وباعتماد طريقة الاحتساب قبل تحرير أسعار المحروقات، فمن المفروض، أن لا يتعدى ثمن لتر الغازوال 11.10 درهم مغربي ولتر البنزين 12.47 درهم مغربي، خلال الاسبوع الثاني من يوليوز الجاري.
وما فوق هذه الأسعار ، فهي تعتبر، ما فوق الأرباح التي كانت محددة من السلطات العمومية، قبل تحرير الأسعار في نهاية 2015.
ولذلك، فالمطلوب وكما نؤكد دائما، هو الاعتراف بفشل هذا الإجراء وإلغاء تحرير أسعار المحروقات والرجوع لتنظيمها، إلى حين توفر شروط المنافسة في السوق المغربية وتفكيك معاقل التفاهمات ، ومنها أساسا العودة لتكرير البترول بالمغرب.
