علم موقع “هاشتاغ” أن محمد مبديع الوزير الأسبق والقيادي في حزب الحركة الشعبية، المعتقل بسجن عكاشة، أجرى يوم أمس الأربعاء 29 يناير الجاري، عملية جراحية بمستشفى ابن رشد بالدارالبيضاء.
وقررت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، اليوم الخميس، تأجيل محاكمة محمد مبديع، إلى غاية 13 فبراير المقبل، وذلك بسبب تعذره عن حضور الجلسة، بعد تعرضه لوعكة صحية استدعت نقله إلى مستشفى ابن رشد، وفقًا لما أفاد به مدير السجن المحلي “عكاشة” للنيابة العامة.
وأكد دفاع محمد مبديع أن موكله خضع لعملية جراحية دقيقة على مستوى البروستاتا يوم الأربعاء المنصرم، ملتمسا تأجيل المحاكمة لمدة لا تقل عن ثلاثة أسابيع، مراعاة لوضعه الصحي الذي لا يسمح له بالمثول أمام المحكمة.
غير أن نائب وكيل العام اعترض على المدة المطلوبة، معتبرًا أن التأجيل يجب ألا يتجاوز أسبوعين، حفاظًا على سير العدالة وتجنب ما أسماه بـ”الهدر القضائي”، خاصة أن النيابة العامة لم تتوصل بأي تقرير طبي رسمي يؤكد الحالة الصحية للمتهم.
وفي المقابل، أصرّ دفاع محمد مبديع على طلب مهلة كافية، مشددًا على أن موكله يعاني منذ ستة أشهر من نزيف دموي يومي، وقال في مرافعته: “مبديع لم يعد كما كان، لقد أصبح ثلث مبديع فقط”، في إشارة إلى تدهور حالته الصحية.
ويواجه محمد مبديع ملاحقة قضائية بناءً على شكاية من الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام بجهة الدار البيضاء-سطات، تتهمه بارتكاب خروقات مالية جسيمة، من بينها تبديد أموال عمومية، الاغتناء غير المشروع، التلاعب في الصفقات، تضخيم الفواتير، دفع مستحقات عن أشغال لم تُنجز، واستغلال النفوذ لصالح شركات ومكاتب دراسات معينة.
ومنذ انطلاق محاكمته في 27 يونيو الماضي، عقدت المحكمة أكثر من خمس جلسات، لكنها أُجلت في كل مرة لأسباب مختلفة، من بينها تغيب بعض المتهمين المتابعين في حالة سراح، الإضرابات المتكررة لكتاب الضبط والمحامين، أو التماسات التأجيل من طرف الدفاع.
