ستشرع الحكومة في العام المقبل، في الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، حيث سيتجلى ذلك عبر التحرير التدريجي للسكر والتقليص من الحصص المحدد من الدقيق الوطني للقمح اللين.
أفاد وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، اليوم الأربعاء 28 يوليوز، أن ذلك يندرج ضمن الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، وفقا لمقتضيات القانون الإطار المتعلق بالحماية الاجتماعية وضمان تمويل هذا الإصلاح، وخاصة تعميم التعويضات العائلية.
وأكد الوزير في عرضه أمام لجنة المالية بغرفتي البرلمان بمناسبة تقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2022،، أنه سيعمد في عام 2023، إلي التحرير الكلي للحصيص من الدقيق الوطني للقمح اللين والسكر القالب والسكر المجزىء، و50 في المائة من غاز البوتان، في أفق التحرير الكلي لأسعار هذا الأخير في عام 2024.
وقال الوزير إن نفقات الموظفين وتحملات المقاصة وتعميم الحماية الاجتماعية وإصلاح التعليم والصحة وتوطيد المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها، تتطلب برمجة اعتمادات إضافية تناهز 21 مليار درهم برسم العام المقبل.
وأوضح أن نفقات الموظفين ستزيد ب 6,5 مليار درهم، ونفقات المقاصة بـ3,5 مليار درهم، وتعميم الحماية الاجتماعية ب 8,4 مليار درهم، والتعلم والصحة بـ1,8 مليار درهم، والمشاريع الاستثمارية الجارية تنفيذها بـ800 مليون درهم.
وشدد على التدابير التي ينبغي اتخاذها على مستوى النفقات، حيث ستواصل الحكومة ترشيد نفقات تسيير الإدارة عبر عقلنة تلك المتصلة بمستحقات الماء والكهرباء والاتصالات والتقليص من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المملكة والمصاريف المرتبطة بالفندقة والاستقبالات ونفقات التدرب والتكوين والدراسات.
وأكد على الامتناع عن برمجة اعتمادات الاستثمار المتعلقة ببناء وتهيئة المقرات الإدارة المقرات الإدارية، والامتناع عن شراء السيارات.
وأفاد بتمول المشاريع الجديدة التي تمت تصفية وعائها العقاري وتتوفر على الدراسات الحالة والتقنية الضرورية عبر صندوق محمد السادس للاستثمار في إطار شراكة مع القطاع الخاص.
ومن جهة أخرى، أكد عند الحديث عن التدابير التي ينبغي اتخاذها على مستوى الموارد، على توسيع الوعاء الضريبي وتحسين التحصيل في إطار تنزيل مقتضيات القانون الإطار المتعلق بإصلاح النظام الجبائي.
وشدد بنشعبون على إرساء موارد ضريبية جديدة لتمويل الحماية الاجتماعية ، ومواصلة تصوير التمويلات المبتكرة.
