أعلن يونس مجاهد، رئيس اللجنة المؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر بالمغرب، عن اعتزامه اللجوء إلى القضاء ضد الصحافي سليمان الريسوني، بسبب ما اعتبره “إساءة صارخة وادعاءات كاذبة تمس شخصه وعائلته بشكل غير أخلاقي”.
ويأتي هذا القرار بعد أن نشر الريسوني تدوينة على موقع فيسبوك تضمنت اتهامات خطيرة تمس الراحلة والدة يونس مجاهد، وتنسب إليها تصريحات تمس المروءة والشرف، وهو ما نفاه مجاهد بشكل قاطع، مؤكداً أن والدته، التي توفيت سنة 2008 وكانت تعيش في تطوان، لم تكن على معرفة أو صلة بالراحل عبد العزيز النويضي، ناهيك عن أن تدلي له بتصريحات عائلية من هذا النوع.
وفي بيان توضيحي، شدد مجاهد على أن ما ورد في تدوينة الريسوني لا يعدو أن يكون “اختلاقاً فجاً يرمي إلى التشهير المجاني”، داعياً إلى الاحتكام للمبدأ الحقوقي الأصيل القائم على أن “البينة على من ادعى”، ومعلناً استعداده التام لتقديم الوثائق البنكية التي تثبت أن الفيلا موضوع الادعاء قد تم اقتناؤها عبر قرض بنكي، لا عبر “عطايا” كما روج الريسوني، واضعاً هذه الوثائق رهن إشارة أي جهة حقوقية مستقلة وذات مصداقية.
وأضاف مجاهد أنه سيتواصل مع الأستاذين اللذين ذكرهما الريسوني كشاهدين، النقيب الجامعي والأستاذ المسعودي، لإطلاعهما على الحقائق الموثقة، إيمانا منه بأن “التشهير ليس حرية تعبير، وأن استعمال الأموات في تصفية الحسابات أسلوب منحط لا يمت بصلة لأخلاقيات العمل الصحفي أو النضال الحقوقي”.
وتابع مجاهد قائلاً: “المرحومة والدتي والراحل عبد العزيز النويضي لا يستطيعان الدفاع عن نفسيهما، ومن العبث الحقوقي والإنساني أن يتم استغلال اسميهما في مزاعم لا سند لها. وإذ أضع نفسي أمام القضاء والرأي العام، فإنني أؤمن أن المعركة الحقيقية اليوم هي معركة القيم، واحترام الكرامة، والتصدي لثقافة الافتراء التي تحاول بعض الأصوات أن تلبسها عباءة النضال”.
هذا الإعلان لا يمثل فقط موقفاً دفاعياً عن النفس، بل يعكس أيضاً مسؤولية سياسية وأخلاقية في مواجهة السقوط في مستنقع الادعاءات المجانية والتشهير الشخصي الذي يتستر خلف أقنعة الحرية والحقوق، في وقت تحتاج فيه الساحة الإعلامية والحقوقية إلى تصفية فضائها من الممارسات المسيئة لمبادئ النزاهة والمصداقية.
