كشف تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2018، مجموعة من الاختلالات خلال افتحاصه صندوق الإيداع والتدبير، سواء على مستوى الحكامة او تدبير الموارد.
فعلى مستوى مناطق الانشطة الصناعية قال المجلس ان شركة « ميد زيد » التابعة للصندوق تبنت سياسة مصاحبة السلطات العمومية في تفعيل المخططات والبرامج الوطنية ولجهوية لتطوير الصناعة المندمجة.
وسجل المجلس ان سجل مجموعة من النقائص على مستوى تهيئة مناطق الانشطة الصناعية، حيث تبين له عدم قيام الشركة بدراسة السوق لعدة مشاريع، منها « افزي » و »ميدبارك » والمنطقة الصناعية لايت قمرة، وبوجدود وسلوان، وغياب دراسة التموضع لمشروعي « هاليو بوليس » و »اكربول اكادير »، كما سجل المجلس غياب مذكرة التفاهم الخاصة بالمشاريع ايت قمرة، وبوجور « هاليو بوليس ».
وبخصوص تسويق المجمعات الصناعية المندمجة، فقد لاحظ المجلس ان النسبة العامة للتسويق بالمحطات الصناعية بلغت 71%. حيث سجلت نسبة 41% بتكنوبول وجدة،و 37% بالمنطقة الصناعية لسلوان و 38% بالمنطقة الصناعية لآيت قمرة بالحسيمة.
كما سجل المجلس في تقريره الذي اطلعت عليه جريدة « دليل الريف » ضعفا في نسبة تثمين المساحات التي تم تسويقها حيث تم استغلال 187 من أصل 459 تم تسويقها أي بنسبة 41 % على الرغم من تجاوز الآجال التعاقدية لبداية الاستغلال.
وكان فريد شوراق، عامل إقليم الحسيمة قد شن هجوما لاذعا على الشركة المكلفة بتهيئة وتسويق المنطقة الصناعية آيت قمرة، متهما إياها بعرقلة الاستثمار عوض تشجيعه، مانحا لها مهلة من أجل تخفيض ثمن المتر المربع، الذي يصل 350 درهما، لتشجيع المستثمرين على بناء وحدات صناعية بالمنطقة، واستكمال تجهيز المنطقة.
وأكد شوراق، خلال ترؤسه اجتماعا بمقر العمالة قبل سنة ضم رؤساء المصالح الخارجية والجماعات الترابية ورجال السلطة، من أجل تقديم تصور حول الإجراءات التي يجب اتخاذها من أجل تحسين مناخ الاستثمار بالإقليم، وتوفير فرص الشغل ورواج تجاري بالمنطقة، (أكد ) على أنه في حال لم تحترم الشركة سالفة الذكر التزاماتها، سيلجأ إلى فسخ العقد معها ومحاسبتها.
المصدر : دليل الريف
