صادق مجلس الحكومة الذي انعقد اليوم الخميس، برئاسة سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، عبر تقنية المناظرة المرئية، على مشروعي قانونين يوافق بموجبهما على اتفاقيتين بين المملكة المغربية وأوكرانيا موقعتين بمراكش بتاريخ 21 أكتوبر 2019، تقدم بهم السيد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأوضح وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أمزازي، في بلاغ تلاه عقب انعقاد المجلس، أن الأمر يتعلق بمشروع قانون رقم 20-17 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية بشأن نقل الأشخاص المحكوم عليهم تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي بين البلدين، وتمكين الأشخاص المحكوم عليهم من قضاء ما تبقى من عقوبة سالبة للحرية داخل بلدهم بغية تسهيل إعادة إدماجهم الاجتماعي.
ويتعلق الأمر أيضا، يضيف أمزازي، بمشروع قانون رقم 20-18 يوافق بموجبه المجلس على اتفاقية تهم التعاون القضائي في المادة المدنية والتجارية، وتقضي بتمتيع مواطني كل من الطرفين فوق تراب الطرف الآخر، بنفس الحماية القانونية المقررة لمواطنيه فيما يخص حقوقهم الشخصية والمالية، كما تضمن لهم حق اللجوء إلى محاكم الطرف الآخر للدفاع عن حقوقهم.
وأشار البلاغ إلى أن هذه الاتفاقية تتناول أيضا الإنابات القضائية وتنفيذها وتبليغ الأوراق القضائية وغير القضائية والاعتراف بالمقررات القضائية وتنفيذها ومسطرة التذييل بالصيغة التنفيذية.
