طالب مجلس المستشارين بتضمين اللغة الأمازيغية في الأوراق والقطع النقدية باعتبارها لغة رسمية للبلاد.
وأعاد مجلس المستشارين القانون الأساسي لبنك المغرب لنقطة الصفر، وبالتالي قراءة ثانية في مجلس النواب بعدما صادق مجلس المستشارين، أمس الثلاثاء ، بالأغلبية على تعديلين جوهريين تقدم بهما فريق الأصالة والمعاصرة على مشروع قانون رقم 40.17 المتعلق بالقانون الأساسي لبنك المغرب بعد أن رفضتهما الحكومة، وذلك خلال جلسة عامة تشريعية خصصت للدراسة والتصويت على النصوص التشريعية الجاهزة.
ويهم التعديل الأول، المادة 26 من مشروع القانون المتعلقة بتشكيلة مجلس البنك.
وجاء في تعديل فريق « البام« ضرورة التنصيص على المناصفة في تشكيل أعضاء المجلس، تفعيلا لمبدأ دستوري ينص على مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة في الحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية، حيث حصل التعديل على موافقة 22 عضوا ومعارضة 14 آخرين فيما امتنع 8 أعضاء عن التصويت، ليصادق عليه المجلس بالأغلبية.
أما التعديل الثاني، فيهم المادة 57 من مشروع قانون والمتعلقة بتحديد تعاريف الأوراق البنكية وأحجامها وصويراتها وألوانها وجميع خصائصها الأخرى، وجاء في تعديل الفريق البامي إضافة فقرة تنص على الطبع في الأوراق والقطع النقدية باللغتين العربية والأمازيغية كلغتين رسميتين اعتمدتهما الدولة المغربية، حيث حصل التعديل على موافقة 15 عضوا فيما عارض التعديل 13 عضوا ليتم المصادقة عليه من قبل المجلس بالأغلبية.
