هاشتاغ.الرباط
صادق مجلس المستشارين، في جلسته العامة المنعقدة، أمس الثلاثاء 5 يوليوز 2022، بالإجماع على مقترح قانون يتعلق بإحداث وتنظيم مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي الإدارات العمومية،
وذلك بحضور غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
وذكر بلاغ صادر عن رئاسة مجلس المستسارين، أنه تأتي هذه المصادقة بعد أن عُرض مقترح القانون المذكور على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين يوم الأربعاء 29 يونيو 2022، وصودق عليه بالإجماع.
وأضاف البلاغ ذاته، أن مقترح القانون هذا يرمي إلى إحداث مؤسسة مشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الإدارات العمومية التي لا تتوفر على مؤسسة للأعمال الاجتماعية، البالغ عددهم حوالي 10000 (عشرة آلاف) موظفة وموظف والمنتمين إلى 12 قطاعا وزاريا. وذلك بهدف تعميم الاستفادة من الخدمات الاجتماعية، اعتباراً للدور الهام الذي ستلعبه هذه المؤسسة في تحسين الوضعية الاجتماعية للموظفين عبر توفير عدد من الخدمات المهمة منها: الصحة، السكن، الاصطياف، القروض. حيث تطمح مؤسسة الأعمال الاجتماعية، من بين أمور أخرى، إلى تسهيل اقتناء المنخرطين لمسكن أو بنائه. ووضع تصور لنظام تقاعد تكميلي ونظام تغطية صحية تكميلية لفائدة المنخرطين. كما ستعمل المؤسسة على تقريب الأنشطة الثقافية والترفيهية والرياضية من المنخرطين، وتوفير إعانات خاصة لأيتام المنخرطين.
كما أن الهدف من إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية هذه هو تجميع الإمكانيات وترشيد مساهمات الدولة في تمويل الأعمال الاجتماعية لموظفيها، وتحسين جودة الخدمات المقدمة.يورد البلاغ نفسه.
هذا، وأشادت الوزيرة غيثة مزور بالعمل الجاد لأعضاء لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية وأعضاء اللجنة الفرعية المنبثقة عنها بمجلس المستشارين، وإجماعهم على صيغة توافقية موحدة لمقترح القانون. كما ذكرت السيدة الوزيرة بالنهج المعتمد من قبل الحكومة والرامي إلى الانفتاح على مؤسسة البرلمان وتطوير العلاقة معها والتفاعل الإيجابي مع المبادرات التشريعية.
والى ذلك، فإن مقترح القانون هذا يأتي ليُترجم مضامين الاتفاق الاجتماعي بين الحكومة والمركزيات النقابية بتاريخ 30 أبريل الماضي، والذي شاركت فيه السيدة غيثة مزور، وزيرة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، بصفتها رئيسة لجنة القطاع العام. كما أنهُ يأتي انسجاماً مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تعزيز المجهود الوطني لتكريس أسس الدولة الاجتماعية.
