خل مجلس المنافسة على خط الإشكاليات المطروحة منذ مدة حول ارتفاع أسعار البيع للعموم في صيدليات المغرب مقارنة مع نظيرتها بدول أخرى، في أفق إصدار رأي حول الموضوع بحلول صيف العام الجاري أو بداية شهر شتنبر المقبل.
ومن المنتظر أن تنكب مصالح المجلس المختصة في التدقيق ودراسة سلاسل تسويق الأدوية، على الاستماع لإفادات فاعلين ومسؤولين في قطاع تصنيع الأدوية على طول سلسلة القيمة والبيع والتوزيع، وذلك بعد “الانطلاق الفعلي لجلسات الإنصات”.
وبحسب مصادر مطلعة، فإن هذه الجلسات لن تقتصر على الفاعلين الاقتصاديين في مجال الصناعة الدوائية ومختبراتها بالمغرب فقط، بل ستشمل أيضا المؤسسات المختصة في الاستيراد من الخارج، مع الأخذ بعين الاعتبار الرأي الرسمي الممثل في مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية.
وأكدت المصادر نفسها أن عمل “دركي المنافسة” خلال هذه المرحلة سيتطرق أيضا لعدد من الإشكاليات البارزة في سلاسل الإنتاج والتوزيع والتسويق، وصولا إلى البيع للمستهلك النهائي.
ومن المرتقب أن يتطرق رأي مجلس المنافسة إلى مشاكل أخرى من قبيل بيع وتسويق الأدوية والمنتجات الصيدلية بطرق خارج المسارات القانونية المنصوص عليها في مدونة الأدوية والصيدلة.
وخلصت المصادر سالفة الذكر إلى أن الرأي سيكون مفصلا، في أفق إخراج تقرير متكامل حول جميع أنواع الأدوية، سواء منها العادية أو الجنيسة، فضلا عن اقتراح مسارات تجويد أداء القطاع وحل مشاكله.
يذكر أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، كان قد صرح بأن أسعار مجموعة من الأدوية بالمغرب مضاعفة بنحو 4 مرات مقارنة مع مناطق كثيرة حول العالم، باعتبار أن هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد، مشيرا خلال مناقشة تعديلات قانون المالية 2025، إلى أن أثمان الدواء لديها “ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”.
