مجلس المنافسة يضع التزامات شركات الإسمنت تحت مجهر المراقبة

هاشتاغ
أعلن مجلس المنافسة، يوم الإثنين 28 يوليوز 2025، عن إطلاق اختبار سوقي لاستقبال ملاحظات الأطراف المعنية حول حزمة من الالتزامات المقترحة من طرف شركات الإسمنت الكبرى، وذلك في إطار تطبيق مقتضيات القانون 104-12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة. ويهدف هذا الإجراء إلى الحد من الممارسات التي قد تضر بتوازن السوق، خصوصًا تلك المرتبطة بالروابط الرأسية بين أنشطة إنتاج وتسويق الإسمنت من جهة، وبيع الكلنكر محليًا من جهة أخرى.

وتتضمن الالتزامات المقترحة عدة تدابير إصلاحية، من بينها الحد من الامتيازات الممنوحة لفروع الشركات في ما يتعلق بالكلنكر، وضمان الشفافية في الأسعار وشروط البيع، بالإضافة إلى الفصل بين أنشطة الكلنكر والإسمنت على المستوى التشغيلي والإداري. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز برامج الامتثال، وفتح سوق الرماد المتطاير أمام المنافسين خارج التجمعات الاحتكارية التقليدية.

وقد منح مجلس المنافسة مهلة قانونية مدتها 30 يومًا، ابتداءً من تاريخ نشر البلاغ، لاستقبال آراء الفاعلين والمتدخلين في القطاع. وسيتم، في ضوء الملاحظات المجمعة، اتخاذ قرار نهائي بإقرار الالتزامات كإجراءات ملزمة عند الاقتضاء، بهدف ضمان مناخ تنافسي عادل ومتوازن، ووضع حد لأي ممارسات قد تعرقل تطور السوق أو تضر بالفاعلين الصغار.