في تقرير حديث لمجلس المنافسة، تم تسليط الضوء على الأبعاد الاقتصادية المعقدة في تحديد أسعار الغازوال والبنزين في محطات الوقود المغربية، حيث يتضح أن هذه الأسعار لا ترتبط بشكل مباشر بأسعار برميل النفط الخام، كما قد يعتقد البعض، بل تعتمد على مؤشرات مرجعية عالمية تعرف باسم “أسعار بلات” للمنتجات المكررة. التقرير يكشف كذلك عن تباين في أسعار التفويت وتكاليف الشراء بين الشركات الموزعة، ما يثير تساؤلات بشأن استجابة السوق الوطنية لتحولات الأسعار العالمية.
وفقًا للمعطيات، شهدت الأسعار الدولية للغازوال والبنزين انخفاضات ملحوظة خلال الربع الثاني من 2024، وهو ما انعكس على تكاليف الشراء للمستوردين. ولكن، على الرغم من هذا التراجع، لم يواكب سعر التفويت في محطات الوقود هذا الانخفاض بالشكل المتوقع. إذ أظهرت الأرقام أن أسعار التفويت في السوق الوطنية لا تزال أعلى من التكلفة الفعلية، مما يطرح تساؤلات حيوية حول الممارسات التسويقية لشركات التوزيع، ومدى استفادتها من التغيرات في السوق العالمية.
من خلال هذا التحليل، يمكن ملاحظة أن هوامش الربح للموزعين قد تراجعت قليلاً خلال هذه الفترة، لكن يبقى التساؤل حول ما إذا كان هذا التراجع كافيًا لمواءمة أسعار البيع في محطات الوقود مع التكاليف الفعلية. وفي الوقت الذي تنخفض فيه تكلفة الشراء نتيجة التغيرات الدولية، فإن الفجوة بين التكلفة الفعلية وسعر التفويت تؤكد وجود تحديات كبيرة في شفافية السوق، وتستدعي تدخلًا أكبر لضمان حماية المستهلك.
عليه، يتضح أن السوق المغربية للمحروقات بحاجة إلى آليات رقابة أكثر فاعلية لضمان العدالة في التسعير، وتفعيل تدابير لضبط الهوامش الربحية التي تظل مرتفعة مقارنة بتكاليف الشراء الفعلية. من الضروري أن تظل هذه المسائل تحت المراقبة المستمرة لضمان ألا تظل الأسعار محكومة بممارسات قد تضر بالقدرة الشرائية للمواطن المغربي.
