كشف مجلس المنافسة في رأي جديد عن اختلالات كبيرة في منظومة دعم الحبوب وقطاع المطاحن بالمغرب، مؤكداً أن غالبية الدعم والإعفاءات تستفيد منها شركات استيراد الحبوب، بينما يظل الفلاح المغربي خارج دائرة الاستفادة الحقيقية.
وأكد المجلس أن سياسة الدعم ساهمت في استقرار أسعار دقيق القمح اللين وحماية القدرة الشرائية، لكنها في المقابل أضعفت المنافسة داخل القطاع، وخلقت طاقات إنتاجية زائدة وشكلت عائقاً أمام الابتكار وتنويع الإنتاج.
وأشار المجلس إلى أن المساعدات العمومية تتركز أساساً في مرحلتي الاستيراد والتحويل، مما يجعل المستوردين يحصلون على القسم الأكبر من القيمة المضافة، فيما يتضاءل نصيب الفلاحين المحليين. وبرز هذا الاختلال بوضوح سنة 2022، حيث استفاد المستوردون من 85% من الدعم الموجه للقطاع.
وحذّر المجلس من أن هذا التوجه يهدد جهود تعزيز السيادة الغذائية للمغرب، ويدفع نحو مزيد من التبعية للأسواق الخارجية. ودعا إلى مراجعة نموذج الدعم لضمان توزيع أكثر عدلاً وفعالية، وتعزيز الإنتاج الوطني وتقوية تنافسية القطاع.
