هاشتاغ _ الرباط
تعرف المؤسسة التشريعية، خاصة على مستوى مجلس النواب، ما يشبه المقاطعة من طرف النواب البرلمانيين، الذين بات غيابهم عن المؤسسة هو القاعدة العامة، لا الاستثناء، بالرغم من كل المحاولات التي يقوم بها مكتب مجلس النواب لتفعيل مدونة أخلاقيات العمل البرلماني، بتلاوة أسماء النواب المتغيبين عن جلسات البرلمان.
وبينت الجلسة الأخيرة لمجلس النواب يوم أمس الاثنين غيابًا واسعًا للنواب البرلمانيين عن الجلسة الأسبوعية، ولم تسجل كاميرات القاعة العامة سوى حضور لم يتجاوز الستين نائبًا برلمانيًا من أصل 395، فيما شهدت الجلسة التي تمت فيها المصادقة على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بكيفية ممارسة الإضراب غياب أكثر من 260 نائبًا برلمانيًا، فضلوا مقاطعة هذه الجلسة رغم أهميتها.
وكشفت مصادر برلمانية لموقع “هاشتاغ” أن رئاسة ومكتب مجلس النواب يعيشان وضعًا صعبًا، خاصة وأن ظاهرة الغياب أصبحت تطوق مصداقية المؤسسة، مضيفة أن مكتب المجلس يتوصل كل أسبوع بعشرات الشواهد الطبية، بلغت في ذروتها 180 شهادة طبية، لم يكن من سبيل للتأكد من مصداقيتها.
وعلى الجانب الآخر، اعتبرت مصادر موقع “هاشتاغ” أن سبب المقاطعة الضمنية لأشغال مجلس النواب هو التهميش الذي يعيشه النواب البرلمانيون، خاصة المنتمين لفرق الأغلبية، داخل فرقهم. ففيما تحظى أقلية معدودة على رؤوس الأصابع بالنفوذ والحضور، تبقى أغلبية أعضاء مجلس النواب على الهامش، ولا تتم الحاجة إليهم إلا في التصويت على مشاريع القوانين.
نفس المصادر أفادت أن هذا التهميش دفع أغلبية النواب البرلمانيين لتفضيل عدم الحضور لمجلس النواب، بل إن بعضهم يعيش حالة من “الاحتقار” داخل الفرق البرلمانية، ولا تسند لهم أي مهمة مهما كانت صغيرة، كطرح سؤال برلماني مثلاً، بل إن بعض الرؤساء لا يجدون حرجًا في تذكير هؤلاء النواب البرلمانيين بضعف تكوينهم ومستواهم الدراسي المتواضع، الذي لا يمكنهم من التفاعل مع الحكومة.
في المقابل، تسارع رئاسة مجلس النواب، وكذا لجنة الأخلاقيات، إلى محاصرة الظاهرة، بتطبيق بنود النظام الداخلي المتعلقة بغياب البرلمانيين.
وفي هذا السياق قالت مصادر موقع “هاشتاغ” إن مكتب مجلس النواب سيمر إلى مرحلة ثانية من تطبيق بنود هذه المدونة، على غرار الاقتطاعات وعدم أداء تعويضات المبيت في الفنادق، دون معرفة ما إذا كانت هذه الإجراءات ستحد من ظاهرة الغياب بمجلس النواب، التي أصبحت قاعدة عامة تطال كل الفرق البرلمانية المنتمية للتحالف الحكومي.
