كشف تقرير صادر عن المجلس الاعلى للحسابات ، عن مجموعة من الاختلالات و التلاعبات و التجاوزات في شان صرف منح الدعم المخصصة للمقاولات الصحفية من طرف وزارة الاتصال .
و رصد التقرير مجموعة من التجاوزات التي قامت بها اللجنة الثنائية المكلفة بدراسة ملفات الدعم، و التي تضم في عضويتها نور الدين مفتاح رئيس فيدرالية الناشرين ، رغم حالة التنافي التي يتخبط فيها ، باعتباره مستفيدا من الدعم و مقررا في اوجه صرف هذا الدعم في نفس الوقت .
حيث وقف التقرير ، على منح هذه اللجنة للدعم لبعض المقاولات الصحفية ، التي تخرق بشكل واضح اهداف عقد البرنامج هذا الدعم الهادف الى تطوير المقاولات الصحفية ، و تنمية نموذج اقتصادي قادر على الاستمرار ، و تكوين الموارد البشرية ، ليتم صرف هذا الدعم في نفقات التسير ، من قبيل تادية متأخرات الضمان الاجتماعي ، و شراء الورق ،و اداء مصاريف الهاتف و الفاكس .
كما كشف التقرير عن تمويل أنشطة غير مدرجة في عقود البرامج. ويتعلق الأمر، أساسا، بحالة زيادة الدعم الذي يتم تبريره بالتغيرات التي عرفها شكل إصدار صحيفة معينة، وفي حالة أخرى، بتقديم دعم لمساعدة استمرار تأهيلها.
و واصل التقرير جرده للاختلالات ، حيث مكن فحص محاضر اللجنة الثنائية، من ملاحظة أن توزيع الدعم العمومي التكميلي تم وفقا للشروط المنصوص عليها في عقد البرنامج 2014- 2019 للحصول على رقم اللجنة الثنائية دون الأخذ بعين الإعتبار المعايير المحددة لنيل الدعم التكميلي، والمتمثلة في تقديم مشاريع تتعلق بإدماج التكنولوجيات الجديدة، وتعزيز قدرات المقاولة الصحفية المؤهلة في التسويق والتوزيع والإشهار، وكذلك مشاريع التكوين والتأهيل.
واضاف نفس التقرير ، انه حسب القانون الداخلي، فإن قرارات اللجنة الثنائية، تتخذ بأغلبية أعضاء الحاضرين. وعند عدم بلوغ النصاب، يقرر الرئيس إما التأجيل إلى الإجتماع القادم، أو دعوة الأعضاء إلى دورة جديدة في أجل يحدده، إلا أنه يلاحظ، بالرغم من توفر النصاب القانوني خلال اجتماعات اللجنة الثنائية، عدم احترام مبدأ المناصفة بسبب الغياب المتكرر لممثلي السلطات الحكومية ونوابهم في عدة حالات،
كما يلاحظ هيمنة ممثلي الفدرالية المغربية لناشري الصحف في اجتماعات اللجنة الثنائية. هذا المعطى من شأنه أن يؤثر على مبدأ المناصفة المنصوص عليه في عقدي البرنامج.
وسجل التقرير أيضا عدم احترام دورية الإجتماعات، وعدم تحرير التقارير، من طرف رئيس اللجنة كما ينص على ذلك القانون الداخلي. ومن جهة أخرى، يلاحظ أن القانون الداخلي لم يحين، بالإضافة إلى وجود عدة اختلافات بالمقارنة مع عقد البرنامج 2014- 2019، لاسيما فيما يتعلق بشروط الإستحقاق (العدد المطلوب من الصحفيين المهنيين الحاملين لبطاقة الصحافة) وبمسطرة طلب الدعم العمومي.
