مصطفى مسعاف
مرت المصادقة على الميزانية في مجلس جهة درعة تافيلالت برسم سنة 2022، مرور الكرام دون مناقشة أو إشارة للاحتياجات والإشكالات التي تتخبط فيها الجهة، خاصة بعد موجة الغضب الأخيرة بسبب الإقصاء من أبسط الاحتياجات “جامعة وصبيطار” التي تليق بمقام ساكنة جهة عانت الكثير طيلة العشرية الأخيرة.
مجلس أهرو أبرو لم يكلف نفسه جهداً للحديث عن صدمة أكتوبر المنصرم، التي فاجأت الساكنة ومعها الرأي العام الجهوي والوطني ونستطيع أن نقول الدولي بحكم وجود عدد من أبناء الجهة في ديار المهجر الذين يولون اهتماما كبيرا للقضايا التي تخص “الأرض الأم”، (فاجأتهم) بإقصاء جهة درعة تافيلالت من الاستفادة من المشاريع الكبرى التي تستهدف بالدرجة الأولى قطاعي التعليم والصحة.
جامعة مستقلة
لازالت الفعاليات الحقوقية والمدنية بجهة درعة تافيلالت تلح على إحداث جامعة مستقلة بجهة درعة تافيلالت، تضم جميع التخصصات وبإمكانها استقطاب طلبة الجهة، وتمكينهم من متابعة دراستهم الجامعية بكل أريحية.
صدمة أكتوبر دفعت أبناء جهة درعة تافيلالت للتعبير عن استيائهم وسخطهم، إزاء غياب تفاعل حقيقي من لدن المجالس المنتخبة التي ربما يرجح أنها لا تتوفر على رؤية استراتيجية، تصب في نطاق هموم ساكنة الجهة.
وقد راج في وقت سابق أن جهة درعة تافيلالت ستحتضن كلية للطب ومدارس عليا، غير أن هذا كله في مهب الريح ليطرح السؤال إلى متى كل هذا الإقصاء والتهميش؟.
مستشفيات تليق بمقام ساكنة الجهة
يبقى قطاع الصحة في جهة درعة تافيلالت جزءا لا يتجزء من المعاناة اليومية للساكنة، التي تضطر في بعض الأحيان لأن تتوجه للمصحات الخاصة في مقابل الاستفادة من خدمة صحية جيدة.
ساكنة الجهة التي تعاني الأمرين بداية من الباب في مواجهة “السكيرتي” ثم إلى داخل المستشفى وجحيم الانتظار أو غياب الطبيب والتجهيزات، كل هذا لم يمنعهم من المطالبة بكرامتهم في قطاع الصحة.
وبالعودة إلى “صدمة أكتوبر” فإن جهة درعة تافيلالت أو مختبر التجارب السياسية الفاشلة فوجئت ساكنتها بالبرمجة المخصصة لمشاريع 2022، خاصة بعد إقصاء مناطق في مقابل استفادة مناطق مما غيب ضمنياً العدالة المجالية.
ويبقى ما سلف ذكره تحديا أمام مجلس “أهرو أبرو”، فضلاً عن مشاريع أخرى كالطريق السيار والخط السككي الذين سيربطان جهة درعة تافيلالت بباقي جهات المملكة المغربية، فهل يستطيع مجلس جهة درعة تافيلالت الرقي إلى مستوى تطلعات الساكنة وإيلاء الاهتمام بالأولويات أم ستبقى جملة “المصلحة العامة” مجرد حبر على ورق؟.
