مجلس وزاري برئاسة الملك يُزلزل الحكومة بتغييرات كبرى وتعيينات وُلاة ومديري مؤسسات استراتيجية

هاشتاغ _ الرباط

يرتقب أن يترأس الملك محمد السادس، يوم السبت المقبل، مجلساً وزارياً حاسماً للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية لسنة 2026، وهو الأخير في ولاية الحكومة الحالية برئاسة عزيز أخنوش، قبل سنة من الاستحقاقات التشريعية المقبلة.

وبحسب ما أوردته مصادر حكومية متطابقة لموقع “هاشتاغ”، فإن المجلس الحكومي الأسبوعي، الذي كان مبرمجاً ليوم الخميس، لم يُعقد نظراً لارتباطه المباشر بأجندة المجلس الوزاري المرتقب، إذ ينص الفصل 49 من الدستور على ضرورة عرض التوجهات العامة لمشروع قانون المالية أمام المجلس الوزاري، برئاسة الملك، قبل المصادقة عليه حكومياً.

المعطيات نفسها التي يتوفر عليها موقع “هاشتاغ” تؤكد أن المجلس الوزاري سيُعقد يوم السبت المقبل، وسيتضمن جدول أعماله إلى جانب مناقشة مشروع قانون المالية، تعيينات جديدة في مناصب سامية، تهم عدداً من المؤسسات العمومية والإدارات الترابية.

وتشير المصادر إلى أن من أبرز هذه التعيينات تجديد الإدارة العامة لصندوق الإيداع والتدبير (CDG)، وتعيين إدارة جديدة على رأس ميناء طنجة المتوسط، وهما مؤسستان استراتيجيتان تضطلعان بأدوار اقتصادية ومالية محورية في تنفيذ السياسات العمومية الكبرى.

كما يُنتظر أن يشهد المجلس تعيين عدد من الولاة والعمال الجدد.

ويأتي هذا المجلس الوزاري في سياق سياسي واجتماعي دقيق، بعد أسابيع من احتجاجات شبابية غير مسبوقة شهدتها مدن مغربية عدة، رفعت مطالب ملحة في مجالات الصحة والتعليم والتشغيل، ما يجعل مشروع قانون مالية 2026 اختباراً حقيقياً لقدرة الحكومة على الاستجابة لتطلعات الشارع واستعادة الثقة السياسية.

ويرتقب أن يرسم المجلس الوزاري ملامح السنة المالية الجديدة من خلال حزمة من الإجراءات الاجتماعية والاقتصادية، تشمل تعزيز القدرة الشرائية، واستكمال ورش الحماية الاجتماعية، وتفعيل الدعم المباشر للأسر، وإصلاح المنظومتين الصحية والتعليمية.

كما سيُعنى الاجتماع الملكي بتفعيل التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي الأخير بمناسبة افتتاح الدورة البرلمانية، الذي دعا فيه الملك محمد السادس إلى إنصاف المناطق الجبلية والواحات والسواحل، عبر اعتماد سياسات ترابية مندمجة تقوم على العدالة المجالية والتوازن التنموي.

ويُرتقب أن يشكل هذا المجلس الوزاري محطة مفصلية في تقييم حصيلة الحكومة الحالية وتحديد أولويات الدولة في سنتها الأخيرة من الولاية، في ظل ترقب وطني واسع وتطلعات شعبية متزايدة نحو مرحلة جديدة من الفعالية، والإنصات، والإنجاز الميداني.