أفادت مصادر مطلعة، أن وزراء الحكومة الجديدة يستعدون لحضور أول مجلس وزاري لهم برئاسة الملك محمد السادس، وذلك بعد استكمال هياكل مختلف الهيئات والمجالس المنتخبة، وبعد إفتتاح البرلمان، وعرض البرنامج الحكومي على غرفتيه.
ورجحت مصادر إعلامية مطلعة، أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزراي المرتقب، تدارس الخطوط العريضة لقانون المالية لسنة 2022، المصادقة على إقتراحات وزارة الداخلية بشأن الحركة الانتقالية المرتقبة في صفوف الولاة والعمال.
ومن المنتظر أن تتزامن هذه الحركة أيضا مع حركة انتقالية واسعة في صفوف رجال السلطة بالمغرب، ستهم جميع رتب المسؤولين، من أجل خلق ديناميكية جديدة وتجديد الدماء بشكل يتناسب مع الظرفية الجديدة، ويساير برنامج العمل الذي يفرضه البرنامج الحكومي الجديد، وإستئناف العمل لتنزيل النمودج التنموي الجديد.
