كشف حاتم دويدار، الرئيس التنفيذي لمجموعة « إي آند » الإماراتية أن المجموعة تدرس كافة الخيارات المتعلقة باستثمارها في شركة اتصالات المغرب، في ظل الإحباط المتكرر الناتج عن المخالفات التنظيمية والأحكام القضائية الأخيرة.
جاء هذا التصريح بعد أن أيدت محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، في الثالث من الشهر الحالي، حكمًا يلزم اتصالات المغرب بدفع غرامة تصل إلى 645 مليون دولار بسبب ممارسات مخلة بالمنافسة.
وأكدت مجموعة « إي آند »، بصفتها مساهما رئيسيا في اتصالات المغرب بنسبة 53%، على صحة الموقف القانوني لاتصالات المغرب، مشيرة إلى أن الحكم لن يؤثر على النتائج المالية الموحدة للمجموعة خلال الربع الثاني من عام 2024 أو لاحقاً، وذلك نتيجة التغطية الكافية للمخاطر التنظيمية التي تأخذها « إي آند » بعين الاعتبار في سياستها المحاسبية.
من جانبه، أوضح وضاح الطه، عضو المجلس الاستشاري في معهد CISI في الإمارات، أن هذه ليست المرة الأولى التي تقع فيها اتصالات المغرب في أخطاء تنظيمية، وأن الحكم مر بعدة درجات قضائية ويفرض على الشركة مبلغًا كبيرًا. وأشار إلى أن هذا الحكم لن يؤثر على نتائج الربع الثاني من العام الحالي، لكنه سيؤثر على الربع الثالث محاسبيًا.
وأضاف الطه في مقابلة مع « العربية Business » أن حصة « إي آند » في اتصالات المغرب تبلغ 53%، مما يجعل القضية مقلقة. وأكد على ضرورة العمل مع متخصصين أكبر لمعالجة هذا الموضوع، مشيرًا إلى التحديات الأخرى التي تواجهها المجموعة مثل تذبذب أسعار العملات في الدول التي تعمل بها، مثل مصر وباكستان، والتي تتسبب في خسائر بسبب تغير أسعار العملة.
وأوضح الطه أنه رغم إيجابية التوسع خارج الإمارات، إلا أن الشركة تواجه تحديات كبيرة تتمثل في الأخطاء التنظيمية في المغرب وتغير أسعار العملة في الدول ذات الكثافة السكانية العالية مثل مصر وباكستان. وأضاف أن زيادة النشاط في هذه الدول يُعد أمرًا إيجابيًا، ولكنه يصاحبه خسائر تتطلب إدارة فعالة للمخاطر.
