هاجمت السكرتارية الوطنية لقطاع المحامين الاتحاديين المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، معتبرة ان القائمين على تنفيذها يحاولون ايجاد الاعدار للدولة في تنفيذ الاحكام والقرارات القضائية القابلة للتنفيذ.
واكد المحامون الاتحاديون من خلال بيان لهم توصل موقع هاشتاغ،ان المادة التاسعوة من مشروع قانون المالية الجديد ، تخالف المقتضيات المتعلقة بحجية وتنفيذ الأحكام والقرارات القضائية المنصوص عليها في الظهير الشريف الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 1974/09/28 بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية كما تم تعديله.
واضاف نفس المصدر أن مقتضيات هذه المادة تشكل تعديًا صريحًا على الدستور والظهير الملكي، وعلى الأمن القانوني للمغاربة، سيما وان مديونية المواطنين تجاه الدولة تترتب في غالب الأحوال على نزع ملكيتهم الخاصة او الاعتداء المادي عنها، وتستغرق مساطر التقاضي بشأن التعويض زمنًا غير يسير، كما ان مساطر تنفيذ واقتضاء تلك التعويضات تتطلب نفسا طويلا من المطالبات والإجراءات في مواجهة تماطل الدولة عن التنفيذ.
