أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء قرارا بعودة محطة تكرير البترول «سامير» بالمحمدية إلى العمل، بعد سبع سنوات من توقف النشاط بها، و يتعلق الأمر بخزانات و صهاريج التخزين.
و يخول هذا الحكم النهائي الأمين المسؤول عن تصفية المصفاة لإبرام عقود تأجير صهاريج التخزين، ومع ذلك للمرة السابعة والعشرين، بعد قرار لنفس الهيئة الإبقاء على نشاط المصفاة لمدة ثلاثة أشهر إضافية.
و للعلم أن قرار المحكمة الأخير يأتي طبقا للمادة 652 من مدونة التجارة، والتي تنص على أنه «إذا كان استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية تقتضيه المصلحة العامة او مصلحة الدائنين جاز للمحكمة الإذن باستمرارية نشاطها تلقائيا او بطلب يقدم من السنديك أو وكيل الملك».
فيما أكدت جبهة إنقاذ «سامير» على أن عودة المصفاة «باتت ضرورية وأساسية من أجل تعزيز الأمن الطاقي للمغرب والرفع من المخزونات ومن أجل المساهمة في تنزيل الأسعار للمحروقات والاستفادة من الهوامش المهمة لتكرير النفط».
ويذكر أن ملف شركة «سامير» يتسم بتعقيد غير مسبوق بسبب تراكم المشاكل بين المستثمر والدولة المغربية لأكثر من عشرين سنة، الشيء الذي نجم عنه توقف المصفاة، وإحالة الملف على القضاء والنطق بالتصفية القضائية للشركة مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب.
